أكد مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية اادكتور محمد بن حمدان الربيعي على وجود مخزون كافي من الادوية وخاصة الادوية الاساسية وأن المديرية قامت بتشكيل فريق عمل دائم لمتابعة موضوع توفرالأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وبالتنسيق مع القطاع الخاص. حيث يقوم الفريق بالمتابعة اليومية لهذا الموضوع ، وطلب قوائم للمخزون المتوفر لدى الموردين وشحنات الأدوية والمستلزمات الطبية المتوقع وصولها.
كما اشار الى ان المديرية قامت باصدار تعميم رقم ٤٣/ ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٠م لجميع الصيدليات ومستودعات الأدوية بمنع بيع الكمامات ومطهر الأيدي بالجملة والإلتزام بالبيع للجمهور فقط ، وتحذير هذه المؤسسات من مغبة اخفاء هذين المنتجين أو رفع اسعارها وذلك نسبه لورود ما يفيد بأن أشخاص ومؤسسات قد إستغلت الوضع وباتت تشتري المنتجين بكميات كبيرة للقيام بتصديرها خارج السلطنة بغرض بيعها بأسعار عالية للتربح بالجملة في بعض الدول التي سجلت حالات مرضية عالية من مرض كورونا المتجدد، حيث تشير بعض التقارير إلى شُح هذه المنتجات بتلك الدول. كما اصدرت المديرية تعميما حددت بموجبه هامش الربح للكمامات ومطهر الأيدي بحيث يكون ١٥ بالمائة تضاف لفاتورة شراء تاجر الجملة وكذلك ١٥ % هامش ربح لتاجر التجزئة وكل من يتعدى ذلك يعرض نفسه للعقوبة. و مخاطبة الجهات المعنية لحظر تصدير الكمامات ومطهرات الأيدي لخارج السلطنة ، وانه بالفعل تم تطبيق هذا الحظر.
كما اشار الى أن المديرية تقوم في نفس الوقت بالرد على كافة البلاغات والاستفسارات التي ترد بشكل يومي من قبل الجمهور عن طريق مركز الإتصال التابع للوزارة الذي يعمل على مدى 24 ساعة خلال الفترة الحالية.
وأشار الدكتور محمد الربيعي الى أن المديرية قامت بالتعامل مع هذه الحالة منذ الأيام الأولى لبدايتها ، وان من بين الإجراءات التي قامت بها في البداية عقد اجتماع موسع مع موردي الأدوية والمصانع الدوائية المحلية بالسلطنة.
واضاف أنه خلال الاجتماع تم التأكيد عليهم بان المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تعمل بكل امكانياتها المتوفرة لمتابعة ضمان توفر مخزون كافي للأدوية والمستلزمات الطبية تعزيزا للتشاركية مع القطاع الخاص ، ولدوره الكبير في توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ، وخاصة الأساسية منها .
واشار الربيعي الى أنه تم التأكيد علىهم ايضا بقيام المديرية بتسهيل وتسريع عملية الإفراج عن الأدوية والمستلزمات الطبية ، اضافة للمواد الخام الخاصة بتصنيعها ، على أن تقوم الشركات الموردة من جانبها باستيراد كميات إضافية تتناسب مع الاستهلاك المحلي ، بحيث يتم توفير مخزون كافي لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، مع ضرورة التأكيد على اخطار المديرية في حالة وجود نقص او تأخير بالتوريد لا قدر الله.
كما اشار مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية الى انه تم توجيه مصانع الأدوية المحلية بتغطية أي نقص في الأدوية الأساسية وغيرها وحفظ مخزون كافي من المواد الخام خلال الفترة القادمة ، مع العلم انه يوجد مخزون كافي من الادوية بالسلطنة ولله الحمد.
كذلك قال بأن المديرية قامت بعقد اجتماعا مماثل مع الشركات الموردة ومصانع المستلزمات الطبية لهدف مناقشة موضوع توفر الكمامات ومطهرات الأيادي ووضع الضوابط اللازمة لاستمرار توفرها في الصيدليات والمحلات التجارية ، وبيعها بالأسعار المناسبة مع الالتزام بالمواصفات القياسية الضرورية لتلك المنتجات واضاف الى قد اشتكى عدد من المواطنين من ندرة في توفر المنتجين ، كما أن عدد من الصيدليات والمحلات التجارية قامت باستغلال الوضع الحالي ، وقامت برفع الأسعار بصورة غير مقبولة للأسف ، وقد تم بعدها بحث ومناقشة الموضوع من مختلف الجوانب والامور في الاجتماع الذي تم التأكيد فيه على قيام الشركات الموردة ببذل قصارى الجهد لتوفير هذه المنتجات وعدم استغلال الوضع للتربح ، كون أن الوضع الحالي يعد ظرفا استثنائيا ، وحالة خاصة في جميع دول العالم وليس في السلطنة فقط ، وعليه يتطلب تكاتف الجميع على الرغم من التحديات التي تواجه المصنعين .
وواضح الربيعي ان عدد من الدول قامت بمنع تصدير هذه المنتجات بالإضافة للنقص الحاد في المواد الخام المستخدمة في تصنيعها وارتقاع أسعارها ، الى جانب حث المصانع المحلية لهذه المنتجات بزيارة إنتاجها لتواكب الزيادة المطردة على الطلب ، وضرورة التزام المؤسسات بأن ما سيتم توفيره للسوق المحلي سواء كان هذه من إنتاج الشركات المحلية أو المستورد من الخارج ، حيث لا بد أن يكون وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية المتعلقة بالجودة .
واضاف الدكتور محمد الربيعي أنه تم التنسيق التام والمباشر ما بين المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يتعلق بالرقابة على الصيدليات والمحلات التجارية للتأكد من التزامها بمقررات هذا الإجتماع سواء كان بالنسبة للاسعار أو بالنسبة للمواصفات أو غيره ، على أن يتم إحالة أي مخالفات للجهة المختصة للاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بما يكفل حماية المجتمع وصون حقوقه ، داعين الجميع الالتزام بالتوجيهات الصادرة ، والتي تصدر من قِبل الجهات الرسمية مع التأكيد التام بأن جميع السلطات المختصة تعمل بما يكفل حماية المجتمع بكافة الطرق المتاحة حرصاً على صحة وسلامة الجميع، وعلى الجميع ضرورة التــــعاون في ذات الشـأن.
