تناقلت وسائل الإعلام العمانية المختلفة مساء أمس خبرا حظي بالسرور والترحاب والكثير من ردود الأفعال المتفائلة. هذا الخبر يتحدث عن إنجاز عماني علمي يمتثل في حصول جامعة السلطان قابوس على براءة اختراع يتمثل في تركيبة علاجية لاستئصال الفيروس المسبب لمرض الإيدز من جسم المصاب، نظير البحث الذي قام به المخترعان الدكتور صدقي حسن، بريطاني الجنسية والأستاذ الدكتور علي بن عبدالله بن حسن الجابري من قسم الأحياء الدقيقة والمناعة، بكلية الطب والعلوم الصحية.
(التكوين) توجهت للمعنيين في جامعة السلطان قابوس ببعض الأسئلة لمعرفة مستقبل هذا الاختراع ومدى الاستفادة منه وإمكانية وجوده في الأسواق.
وحول ما إذا كانت هل هناك جهة إنتاجية وتصنيعية ستتولى تصنيع الدواء وتحويله إلى منتج متاح للاستخدام عالميا، قال المصدر أن “هذا ما تعمله الجامعة الآن”. وكما يتبدى من إجابة الجامعة أن الأمر في هذا الشأن لم يحسم بعد.
وردا على سؤال متى يمكن توفر الدواء في السوق، قال المصدر أن الأمر يعتمد على الشركه المصنعة بعد قيامها بالدراسات الإكلينيكية التكميلية على المزيد من المرضى.
وفي إجابة حول ما إذا كانت العناصر والمكونات متوفرة بالقدر الكافي للتصنيع والاستخدام عالميا، أوضح المصدر بأنها متوفرة فعلا ولكن يعتمد ذلك على دراسة الجدوى من قبل الشركة المصنعة.
وفيما يتعلق بالسؤال أين تم تجريب الدواء عمليا على المرضى. هل هو في عمان أم خارجها، قال المصدر أنه خارج عمان. ونطمح من الشركة المصنعة أن تعمل الدراسات الإكلينيكية التكميلية على مرضى عمانيين وغيرهم.
وحول الفوائد التي تجنيها السلطنة من تسجيل براءة الاختراع وتحويل المنتج إلى دواء يستخدم على نطاق دولي قال المصدر أنها عديدة وتتمثل في الشهرة كمساهم لإنقاذ مرضى الايدز عالميا. ورفع مستوى الاقتصاد الوطني والدخل المادي. ووقاية المجتمع العماني وغيره من المجتمعات من مرض الإيدز. وأن تصبح عمان رائدة في امتلاكها لبراءة اختراع لعلاج الايدز، إلى جانب ورفع مستواها البحثي والعلمي أمام جامعات دول العالم
تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل براءة الاختراع بتاريخ 25/08/2017 لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، وتم الحصول على براءة الاختراع خلال شهر أبريل الجاري، وبعد أبحاث مضنية، دامت لأكثر من 16 سنة، من قبل الدكتور صدقي حسن والأستاذ الدكتور علي الجابري، تم التوصل إلى هذه التركيبة الفعالة التي تعد سبقا علميا كبيرا تم فيها استخدام حيوانات التجارب المختلفة في المختبر وبعد أخذ الإذن من لجان الأخلاقيات ذات الاختصاص.