أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، وزير النقل، أن حكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مستمرة في تطوير البنية الأساسية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومة النقل العام، وتعزيز التوعية بأهميته، والسعي في التوسع بإنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتوسعة الموانئ الرئيسية، وتفعيل الموانئ الصغيرة والمتوسطة، على طول السواحل العمانية، ضمن نقاط استراتيجية ذات بعد اقتصادي مدروس بعناية واهتمام.
خطة استثنائية
وقال معاليه، خلال المؤتمر السنوي المرئي، حول ملامح الخطة الاستثنائية للوزارة
للعام الجاري 2020 إن قطاعات النقل المختلفة أصبحت “بحمد الله وفضله” جاهزة
للدفع بالتنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة
للمواطنين، وإنعاش الحركة التجارية والاستثمارية والصناعية في جميع مرافق التنمية
الاقتصادية وأذرعها المختلفة، مبينًا أن ذلك سيعمل على إيجاد قاعدة توليدية ليس
بهدف الدفع بمعدلات النمو إلى مزيد من الحراك التصاعدي فحسب، بل لضمان الاستدامة
المالية واستقرار الاقتصاد الوطني.
وثمن معاليه عبر الاتصال المرئي “عن بُعد” اليوم مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام
المختلفة، بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد،
والرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران، الجهود الوطنية المُقدرة للإعلاميين
في تعاملهم مع تفشي جائحة كوفيد 19 ومتابعة مستجدات قطاعات النقل المختلفة التي
أثبتت صلابتها في سرعة مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة.
وأوضح معالي الدكتور وزير النقل أنه في بداية العام الجاري 2020 اعتمدت
الوزارة خطة معينة لمبادراتها ومشاريعها التنفيذية إلا أنه ومع ظهور الجائحة
العالمية كوفيد 19 وانهيار أسعار النفط العالمية قادت الوزارة إلى حتمية مراجعة
أولويات المشاريع وخطط التشغيل والعمل على مواءمتها مع تحديات المرحلة وظروفها
المستجدة، لضمان تحقيق أفضل الأهداف، والحرص على تطوير مسرعات اقتصادية لقطاعات
الوزارة المختلفة، والبناء على ما تحقق من مكاسب وطنية وتعظيم المنافع منها.
الاستدامة والتنافسية والنمو
وقدم معاليه عرضًا مرئيا عن خطة وزارة النقل 2020 بعنوان (الاستدامة والتنافسية
والنمو: المرحلة الراهنة والمقبلة لقطاعات النقل المختلفة) أكد فيه أن خطة
القطاع تستهدف هذا العام مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموانئ العمانية
من تعزيز الاستيراد المباشر، وتنمية أنشطة التصدير إلى مختلف دول العالم، وجعل
السلطنة مركزًا لوجيستيًا عالميًا، وتعزيز تكاملية المنظومة اللوجيستية، وتقديم خدمة
موحدة برًا وبحرًا وجوًا من المصنع/ المنتج وإلى المستخدم الأخير، مما سيؤدي إلى
تقديم منتج متكامل وبأسعار تنافسية، وبأسرع وقت ممكنن والمحافظة على النجاح
الكبير الذي تحقق في هذه المنظومة أثناء جائحة كوفيد 19 التي أثبتت كفاءة
القطاع اللوجيستي عمومًا والموانئ العمانية خصوصًا.
وأكد أن الوزارة ستعمل عن قرب مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة
عٌمان والقطاع الخاص لتحفيز التجار على الاستفادة من المنظومة اللوجيستية لرفد
احتياجات السوق المحلي وتوسيع نطاق أعمالهم والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية
بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني واستخدام
التقنيات الناشئة في القطاع اللوجيستي وتمكين التجارة الإلكترونية ومنظومة البحث
العلمي والتطوير في قطاع النقل وهذا أحد ممكنات التنافسية.
بناء قادة المستقبل
وقال إن خطة هذا العام ستركز على بناء قادة المستقبل وتطوير القدرات الوطنية
ووضع آليات للتأهيل والتطوير المهني للكادر العماني والعمل على توظيفه وتمكينه
في القطاع وتفعيل الخطوات الجادة نحو الإحلال المدروس للوظائف كما ستركز الخطة
على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ممارسة ريادة الأعمال في
القطاع اللوجيستي ومساندته لخدمة قطاعات النقل والطيران واللوجيستيات.
وفي قطاع الطيران المدني أوضح معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي أن وزارة
النقل والهيئة العامة للطيران المدني ستعملان مع المجموعة العمانية للطيران
والجهات ذات العلاقة على وضع خطة فاعلة وسريعة تهدف إلى استئناف الرحلات الجوية
لربط السلطنة بالعالم جواً وتعافي قطاع الطيران بالسلطنة والنهوض به من جديد
واستدامة تشغيله مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة هيكلة خطوط الطيران وشبكة العمليات
التشغيلية السابقة وتقديم نماذج عملية مالية وعملياتية وتشغيلية وتقنية ووظيفية
وحوكمة أداء مؤسسي تتوافق مع التوقعات العالمية للفترة الزمنية المتوقعة لتعافي
هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأضاف أنه سيجري المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران من مخرجات
ومشاريع ذات طابع استثماري عالمي لتعزيز المساهمة في برنامج التنويع الاقتصادي
وهي المشغل الوطني للسفر والسياحة ومدينة مطار مسقط وتطوير المنطقة الحرة
وبوابة الطيران والبوابة المخصصة للوجيستيات وبناء مرافق جديدة لتجهيز الأغذية
والأسماك بالقرب من المطار والاستثمار في التحول الرقمي والثورة الصناعية
الرابعة.
تمكين القطاع الخاص
وقال معاليه إن الوزارة ستكثف جهودها لتمكين القطاع الخاص من لعب دوره الأساسي
من خلال خصخصة بعض الأعمال الموجودة حاليًا في الشركات الحكومية بالقطاع والجاذبة
لهم والعمل بقاعدة أن أي عمل جاذب للقطاع الخاص يعطى الأولوية له، وأبرز الأمثلة
على ذلك طريق الشاحنات (ثمريت ـ صلالة)، والطريق الالتفافي المعبيلة – بدبد،
ومدينة المطار، وتطوير محطة برج الصحوة، والمنصة الرقمية لمجتمع الموانئ، وحلول
لوجيستية لتصدير الصخور من منجي والشويمية، والرخصة الثانية لأجرة المطار، وتطوير
منصة نقل، واسياد اكسبريس، وجميع الأراضي التي تقع تحت إشراف وزارة النقل.
كما ستواصل الوزارة رفع كفاءة التنظيم من خلال اعتماد المعايير المهنية لمختلف
قطاعات نقل البضائع ونقل المسافرين والتوصيل للميل الأخير بهدف رفع مستوى الخدمة
وبمعايير دولية وتعمين الوظائف في هذه المجالات، مبينًا أن وزارة النقل ستعمل على
استكمال المشاريع القائمة وفتحها أمام حركة المرور كازدواجية طريق أدم ـ هيماء ـ
ثمريت “الجزء المتبقي إلى هيماء”، وطريق الشرقية السريع “جزء الكامل ـ صور “،
ومبنى صيانة الطائرات، وغيرها من المشاريع قيد التنفيذ، بالإضافة إلى مراجعة
أولويات المشاريع المتبقية من الخطة الإنمائية للوزارة.
تنفيذ عدة مشاريع
وأشار معالي الدكتور وزير النقل إن الوزارة تسعى هذا العام مع شركائها في
القطاع لتنفيذ عدة مشاريع أهمها تشغيل رصيف الصخور بميناء صحار، وتوسعة ميناء
صحار من الجهة الشمالية باتجاه حرمول، وتوسعة ميناء صحار من الجهة الجنوبية
باتجاه مجيس، وتشغيل 10 موازين متنقلة لضبط الحمولات الزائدة للشاحنات على شبكة
الطرق وممر الشحن الجوي بين عُمان ومشغلي الشحن الجوي بدول القارة الآسيوية،
وإسناد سوق الخضروات والفواكه في “خزائن” للمطور، وتشغيل الميناء البري لمنطقة
خزائن، وتوسعة مينائي خصب وشناص للاستخدام التجاري، وتطوير محطة الحاويات بميناء
الدقم وتوسعة محطة البضائع العامة ومحطة الحاويات بميناء صلالة.
وأوضح معاليه أن الجهود في السنوات الماضية تركزت على مرحلتين في النمو
والتطوير (مرحلة البنية الأساسية ومرحلة البنية الداعمة)، ففي مرحلة البنية
الأساسية تم الانتهاء من المشاريع الكبرى للمطارات والموانئ والطرق الرئيسية، أما
مرحلة البنية الداعمة فتمثلت الجهود في رفع كفاءة الخدمات اللوجيستية عبر تسهيل
إجراءات التخليص والنقل للبضائع عبر المنافذ البحرية والجوية وفق معايير
تنافسية عالمية.
وقال معاليه إن تلك الجهود قادت السلطنة إلى تصدر مؤشرات البنك الدولي في
المنطقة، إذ وصل الوقت المستغرق لتخليص البضائع في الموانئ إلى 21 دقيقة، وفي
المطارات إلى 24 دقيقة. كما انخفضت نسبة التفتيش إلى 5,2 بالمائة فقط. أما
التخليص المسبق فقد وصل إلى 22 بالمائة. كما تم تفعيل أدوات إلكترونية كنظام بيان وقبول نسخ المستندات الإلكترونية ،واستحداث آليات تفتيش متطورة، كالتفتيش بنظام إدارة المخاطر، والتدقيق اللاحق، وتفعيل الأحكام المسبقة.
وأضاف أنه تم تدشين مبادرات جديدة لتسهيل التجارة كالممرات الافتراضية الجمركية
والمشغلين الاقتصاديين والمستودعات الاستثمارية ومحطات واحدة للتفتيش ويتم تخليص
البضائع على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وكذلك تدشين مركز اتصالات يعمل على
مدار 24 ساعة في الأسبوع دون انقطاع.
وأكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل أن هذا التقدم اللوجيستي
يعكس مستوى التكاتف الحقيقي وتكامل الجهود الحكومية بين جهاتها المختلفة بدءا
من وزارة النقل، والإدارة العامة للجمارك، ومختلف الوزارات المعنية بالتصاريح
والتفتيش، مبينًا أن هذه الجهود مكنت موانئ ومطارات السلطنة بأن تكون الأكثر
تنافسية سواء من حيث التكلفة المالية أو عامل الزمن على مستوى المنطقة إلى جانب
سرعة التخليص التي أصبحت هي الأخرى تضاهي مثيلاتها عالميًا.
المصدر: العمانية
