في وقت يتعالى الصوت بحملة تويترية، ومتداولة في سائر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تسريح المزيد من العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص فإن شركات كبرى تعلن عن تعيين رؤساء تنفيذيين يرسّخون (أكثر فأكثر) اللوبي الذي يشتكى منه.. وبرواتب مؤكد أنها لا تقارن برواتب العشرات من المسرّحين مجتمعة.. لكن تبقى (المصلحة) فوق شعارات (الوطنية)، حتى من أكثر الناس تغنيا بها.
هي مشكلة صريحة وواضحة، وبالطبع لا يمكن الجزم بحقائقها بأحكام تحيلنا إلى سطحية ليست هي الحقيقة تماما، وعاطفية ترى أن الحق في جانب دون آخر.. فالشركات لديها ما تقوله أيضا.. ومصالحها لها الأولوية في حسابات الربح والخسارة، ويبقى القانون الذي يفترض حسمه لهكذا علاقات بين المؤسسة والموظف.
والسؤال: ماذا عن ذلك؟ ومن بيده تطبيق القانون؟ وهل من إشكاليات تمنع وضوح الرؤية أمام مجتمع يعاني أفراده من هذه العملية القاسية على الشباب والأسر.. وتزجّ ببعضهم في السجون نتيجة المطالبات المستحقة عليهم لبنوك ووكالات سيارات وغيرها!
ماذا عن الأمان الوظيفي؟ وأيضا ماذا عن مئات الشركات التي تعلن انسحابها من السوق، أو إفلاسها، نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعرفها المشتغلون في السوق، والكساد يواصل ضرباته منذ سنوات؟!.
مؤكد.. أن الشعور بالأمان الاجتماعي والاقتصادي مسؤولية الحكومة لا متطلبات السوق.. وتدخلها واجب وليس منّة أو صدقة، ولا يمكن قبول أن يسعى ناشطون عبر تويتر وفيسبوك لحماية أسر من الضياع بسبب تسريح عائلها بينما لم نجد صوتا رسميا يقول إن الحكومة حاضرة لحماية أبناء عمان من الانضمام إلى قوائم الباحثين عن “حياة” حينما انسرب العمل فجأة من بين أيديهم.
