تقرير: أنوار البلوشي
في ظل التحديات والتحولات الاقتصادية والسياسية العالمية المرتبطة بانتهاء عهد الطفرة النفطية، تشكلت التحديات التنموية أمام السلطنة إضافة إلى التحديات التقنية الهائلة والطفرات العلمية الحديثة والعولمة الرقمية، حيث انعكس ذلك على وجود تحدٍّ جديد في المنظومة الاجتماعية، وبشكل خاص على مستوى الشباب والأسرة، فضلا عن التغيرات المناخية والتحدي الديموغرافي مما سيشكل ضغطا متزايدا على الموارد الطبيعية الأساسية. ولمواجهة كل التحديات بنُي الرهان المستقبلي لرؤية عمان 2040.
نصت الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة على ضرورة “إعداد الرؤية المستقبلية عمان 2040 وبلورتها وصياغتها بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين”.
الثروة الأغلى في هذا الوطن هو “الإنسان العماني” الذي لولا جهوده وعزيمته في الالتفاف حول القيادة الرشيدة لما وصلت عمان إلى ما هي عليه الآن، فإن إرادة الشعب العماني هي الدافع الأول لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث والبناء، وإعداد رؤية مستقبلية تشكل مرجعا أساسيا طوال المسيرة الحافلة نحو المستقبل.
مرت عملية الإعداد لوثيقة رؤية عمان 2040 في مراحل كالآتي: أولا أقيم ملتقى استشراف المستقبل وورشة عمل السيناريوهات، ثم تلتها إقامة ورش عمل الرؤية، ثم أجريت المبادرات الاتصالية، تلتها ورش عمل المؤشرات والمستهدفات، حتى مرحلة المؤتمر الوطني الذي شهد يومين حافلين من الجلسات الحوارية وورش العمل المثمرة. حيث تم استخلاص أهم المؤشرات خلال المؤتمر حيث تم وصفها بشكل عام بأنها طموحة وتعكس تطلعات المجتمع، وهناك تطلع لمراجعة ما يتعلق بمؤشر QS لترتيب الجامعات ومدى الاستفادة من مؤشر شنغهاي. وأيضا من المرئيات العامة التي خرج بها المؤتمر، التركيز على ممكنات وآليات تنفيذ أهداف الرؤية، وندرة توفر الممكنات والتمويل اللازم لتنفيذ برامج الرؤية، ووضوح الأدوار المستقبلية لكافة القطاعات وتحديداً القطاع الحكومي، وتهيئة الآليات والسياسات لتواكب الثورة الصناعية الرابعة، وإعطاء الشباب فرصة أكبر للمشاركة في تحقيق الرؤية، وتطوير وتحديث التشريعات والهياكل التنظيمية، وهيكلة سوق العمل بالاعتماد على العمالة الماهرة، وربط منظومة البحث العلمي والابتكار بالاقتصاد الوطني، والاهتمام بالشراكات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتعزيز المهارات التقنية ومهارات المستقبل.
تسعى الرؤية إلى تحقيق هدف وضع عمان في مصاف الدول المتقدمة، وتشكلت اللجان الممثلة لرؤية عمان 2040، وقد انتشرت في كافة محافظات وولايات السلطنة، وفُتح المجال أمام المواطن العماني لتقديم ملاحظاته ومرئياته على الوثيقة الأولية لرؤية عمان 2040 والتي تمت صياغتها بدقة متناهية لتستوعب كافة الأولويات الوطنية والاستراتيجيات والأهداف التي ينبغي المضي قدما في تحقيقها، ومما يجب التنويه عليه أن هذه الوثيقة تعد خطة أولية لوضع الأفكار ومن ثم تليها خطوة التخطيط لعملية تنفيذ هذه الرؤية وإيجاد كافة السبل للعمل على تحقيق ما ورد في الوثيقة النهائية.
ولتفعيل مشاركة المجتمع لابد من إيضاح الصورة المتكاملة للوثيقة الأولية حتى يتم وضع المرئيات ضمن إطار متسق وواضح. لذا تقدم “التكوين”، كوسيلة إعلامية تسعى إلى التوعية والوصول إلى المواطن العماني، النقاط الرئيسية التي أشارت إليها الوثيقة الأولية، ومن الممكن المشاركة فيها وتقديم الملاحظات حولها عبر التواصل مع لجان الرؤية والتواصل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب الرؤية.
تتمثل عوامل منظومة الرؤية في أربعة عناصر رئيسية، هي: الأفراد، والحكومة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. وتقوم على محاور ثلاثة أساسية، هي: أولا، مجتمع إنسان مبدع معتز بهويته، مبتكر ومنافس عالميا وينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام. ثانيا، اقتصاد بنيته تنافسية، منتج ومتنوع ويقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يسيّره القطاع الخاص ويحقق تنمية شاملة. ثالثا، دولة أجهزتها مسؤولة، وحوكمتها شاملة، ورقابتها فاعلة، وقضاؤها ناجز، وأداؤها كفؤ.
الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية
تستند عناصر الوثيقة الأولية لرؤية عمان 2040 إلى أولويات وطنية محددة لها توجهات استراتيجية وأهداف تسعى إلى تحقيقها حول كل بند على حدة، لابد من معرفتها وتقويمها لفهمها ومن ثم إبداء الملاحظات عليها. وهي كالآتي.
1. أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، حيث يكون فيها التوجه الاستراتيجي نحو تعليم شامل وتعلم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة. والهدف من الاهتمام بهذه الأولوية لإنشاء نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، والشراكة المجتمعية، ونظام متكامل ومستقل؛ لحوكمة المنظومة التعليمية وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية، وإيجاد مناهج تعليمية معززة للقيم، ومراعية لمبادئ الدين الإسلامي، والهوية العمانية، ومستلهمة من تاريخ عمان وتراثها، ومواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة، ومهارات المستقبل، وتدعم تنوعًا في المسارات التعليمية. وخلق نظام ممكّن للقدرات البشرية في قطاع التعليم، ومنظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها، وإيجاد مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للتعليم والبحث العلمي، وكفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليا وعالميا.
2. أولوية الصحة التي تتوجه نحو نظام صحي رائد بمعايير عالمية، تهدف إلى تكوين مجتمع يتمتع بصحة مستدامة تترسخ فيه ثقافة «الصحة مسؤولية الجميع» ومصان من الأخطار والمهددات للصحة، وإيجاد نظام صحي يتسم باللامركزية، والجودة، والشفافيــة، والعدالة، والمساءلة، وإتيان مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي، وكوادر وقدرات وطنية مؤهلة، ورائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي، وأنظمة وخدمات طبية تقنية، ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها.
3. أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية التي تتوجه نحو بناء مجتمع معتز بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته، والهدف من هذه الاهتمام لإيجاد ما يلي: مجتمع معتز بهويته ومواطنته وثقافته، ويعمل على المحافظة على تراثه، وتوثيقه، ونشره عالمياً، منظومة شراكة مجتمعيــَّة مؤسسيــَّة متكاملة تعزز الهوية، والمواطنة، والترابط الاجتماعي، ومجتمع معرفي واعٍ يحافظ على هويته، ذو مهارات وقدرات، ويواكب المستجدات المعرفية والمتغيرات التقنية، واستثمار مستدام للتراث والثقافة والفنون، يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ومجتمع متمكّن من تقييم المعرفة ونقدها وتوظيفها وإنتاجها ونشرها، مجتمع رائد عالميًا في التفاهم والتعايش والسلام، مجتمع أفراده يتصفون بالمسؤولية مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم، إعلام مهني معزز للوعي المجتمعي ومساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4. أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، تتجه نحو حياة كريمة مستدامة للجميع، وتحقيق مجتمع مغطى تأمينياً من خلال شبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، ومجتمع واع متماسك ممكّن اجتماعيـًّا واقتصاديــًّا، خاصة المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجاً، وخدمات وبرامج اجتماعيــَّة متطورة ملبية لاحتياجات المجتمع، وحماية اجتماعيـَّة متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجاً؛ لتمكينها من الاعتماد على الذات، والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وشراكة فاعلة بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في مجالات التنمية الاجتماعية، ومجتمع مدني ممكّن ومشارك بفاعلية في التنمية المستدامة، وبيئة وأنظمة محفزة لرياضة مساهمة اقتصادياً ومنافسة عالمياً.
5. القيادة والإدارة الاقتصادية، تتجه نحو تحقيق قيادة اقتصادية ديناميكية بكفاءات متجددة تعمل في إطار مؤسسي متكامل، لتحقيق جهة مرجعية ممكّنة للشأن الاقتصادي تعمل لتحقيق غايات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وقيادة اقتصادية فعالة بصلاحيات ملزمة ذات مهام واضحة وسريعة الاستجابة للاحتياجات التنموية وفقا لمؤشرات أداء محددة، وإدارات عليا متجددة قائمة على كفاءات تناسب ديناميكية السوق والتوقعات المستقبلية والتغيرات المتسارعة، ومنظومة تشريعات اقتصادية فعالة وممكّنة تواكب المتغيرات.
6. التنويع الاقتصادي والإدارة المالية، نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية ويسعى إلى تحقيق الاهداف المرجوة بإيجاد قطاعات قاطرة للتنويع الاقتصادي وأخرى متكاملة معها يتم تحديدها كل خمس سنوات، واقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على استشراف المستقبل والابتكار وريادة الأعمال، وسياسات مالية ونقدية واقتصادية مستنيرة متكاملة ومستدامة وموازنات توظف الإيرادات العامة بفعالية، وبيئة تنظيمية وتشريعات ذات حاكمية تتصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفرص، وبنية أساسية وتقنية متطورة ممكّنة لجميع القطاعات وقادرة على استيعاب المستجدات، وتحديات الأمن السيبراني، ومنظومة بحث وتطوير مترابطة بين مختلف القطاعات والمؤسسات.
7. سوق العمل والتشغيل، نحو خلق سوق عمل جاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية يهدف إلى تكوين سوق عمل بقوى بشرية ذات مهارات وإنتاجية عالية وثقافة عمل إيجابية، وسوق عمل جاذب للكفاءات والعمالة الماهرة ضمن سياسات استقطاب واضحة المعالم والمعايير، ومنظومة تشغيل، وتأهيل، وترقيات وحوافز مبنيــَّة على الكفاءة والإنتاجيـــَّة، تذكي روح المبادرة والابتكار ، وقوانين وتشريعات ناظمة لسوق العمل وفق معايير مهنية وبيئة عمل محفزة مستجيبة للمتغيرات.
8. القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، نحو قطاع خاص ممكّن يقود اقتصاد تنافسي ومندمج مع الاقتصاد العالمي، ويهدف إلى إيجاد بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بكفاءة وسلاسة إدارية ناجعة، وأنماط تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، وقطاع خاص ممكّن وتنافسي يقود الاقتصاد يراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وشراكة وتكاملية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتضنها مؤسسات كبيرة، وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص تحسّن الكفاءة الإنتاجية، وصادرات وواردات متنوعة سلعيا وجغرافيا تعظم القدرة على توظيف مكانة السلطنة الدولية وموقعها الجغرافي، وهوية اقتصادية فريدة تتكامل مع سلاسل الإنتاج والخدمات العالمية.
9. تنمية المحافظات والمدن المستدامة، نحو تنمية شاملة جغرافياً تتبع نهجاً لامركزياً وتطور عدداً محدوداً من المراكز الحضرية الرئيسة، واستخدام أمثل ومستدام للأراضي، تهدف إلى تنمية متوازنة وعادلة تعزز الميزة النسبية والتنافسية للحواضر والمحافظات، ومجتمعات ممكّنة تسهم في صياغة أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية وتعمل ضمن إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية، ونظام تسلسل هرمي للتجمعات السكانية فعال يوجه التنمية الحضرية المستدامة لاستيعاب النمو السكاني المتنامي ويوفر الخدمات والمرافق الأساسية، ومناطق حضرية وريفية ومحميات تراث طبيعي وثقافي تتميز بمرونة وقدرة عالية على التعامل مع التغيرات المناخية، ومدن ذكية ومستدامة وريف حيوي بجودة عمرانية عالية للمعيشة والعمل والترفيه، ووسائل نقل متنوعة وسهلة الوصول، متكاملة مع التنمية العمرانية الموجهة بشكل سليم، وبنية أساسية مستدامة عالمية المستوى.
10. الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، نحو استخدام أمثل ومتوازن للموارد الطبيعية واستدامتها دعماً لأمن الطاقة والاقتصاد الوطني، يهدف إلى نشر أمن غذائي ومائي قائم على موارد متجددة وتقنيات متطورة واستغلال أمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع الحيوي للسلطنة، وبيئة محمية تحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة، واستخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية، وطاقة متجددة بمصادر متنوعة وترشيد للاستهلاك لتحقيق أمن الطاقة، واقتصاد أخضر ودائري يستجيب للاحتياجات الوطنية وينسجم مع التوجه العالمي للتأقلم مع ظاهرة التغيير المناخي، ووعي بيئي ملازم للتطبيق الفعال لقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
11. منظومة التشريع والقضاء والرقابة، نحو منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز، ورقابة فاعلة وشفافة، تقوم بوضع تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة، وقضاء ناجز، نزيه، ومتخصص يوظف تقنيات المستقبل، ووسائل فاعلة بديلة للقضاء تجعل من السلطنة مركزاً دولياً، ونظام رقابي شامل يحمي المقدّرات الوطنية ويحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة، ونظام رقابي فاعل ومستقل يوظف الشفافية والإفصاح ويكافح الفساد ودور رقابي بصير وفاعل للإعلام، ومجتمع واعٍ قانونياً ومشارك بفاعلية في التشريع والرقابة، وكفاءات وطنية تشريعية وقضائية ورقابية متخصصة ومؤهلة تحقق الثقة وتعمل في بيئة جاذبة.
12. الشراكة وتكامل الأدوار، أي تكوين شراكة متوازنة ودور تنظيمي فاعل للحكومة، تهدف إلى شراكة متوازنة ومستدامة وأدوار متكاملة بين أطراف العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأفراد لضمان أداء مؤسسي فعال، وإطار تنظيمي فاعل ومحفّز لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وإطار حوكمة ينظم خصخصة المشاريع والخدمات العامة.
13. حوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع، بتكوين جهاز حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة، يهدف إلى أداء وخدمات حكومية بجودة عالية، وقرارات حكومية ذات توازن وموثوقية، وقطاع حكومي فعال في مجال التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم ذو هيكلة قطاعية ويستشرف المستقبل، وحوكمة فاعلة للموارد والمشاريع، ومعايير تنافسية واضحة لشغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي والمؤسسات التابعة له، وشفافية وإفصاح مؤسسي راسخ يكفل حق الوصول للمعلومات.
المصدر: الوثيقة الأولية عمان 2040
