لا يمكننا أن نتفق على جميع الأسماء التي حملتها المراسيم السلطانية لتدير دفة العمل الإداري في قطاعات الدولة المختلفة، لكن على اتفاق (أكاد أجزم به) على أن عملية التغيير وإحلال دماء جديدة كان مهما للغاية، وكتبت عنه مرارا لتحريك مفاصل الدولة التي وصف أداؤها ذات مرة بالمترهل من قبل شخصية نافذة ومطلعة في الحكومة.
كانت الأسماء في الصفين الأول والثاني، وفي عرفنا “الإداري” فإن التطوير يبدأ من أعلى الهرم، كأنما إذا غيّرنا “الرئيس” فإن كل شيء في الوحدة يتغير، إيجابا أو سلبا، ولا بد من التأكيد على عنصر المحاسبة، حتى لا يطول أمد الجالسين على هذين الصفين من الكراسي بدون إحداث نقلة في الأداء، كونهما من يعمل على تقديم الرؤى والدفع بعجلة التطوير والتغيير لتمس “نظام” العمل داخل الوزارة (وسائر المسميات)، فالعائق الأكبر للتغيير والتطوير هو: النظام!
ربما جاء قانون التقاعد لمن أكمل 30 عاما مهما في القدرة على تحديث الصف الثالث مثلا، وهم مدراء العموم، لكن من خلفهم تشرّبوا منهج عمل قائم على أن ما لا ننجزه اليوم بوسعنا البتّ فيه الأسبوع القادم، وأن المعاملة على طاولة الموظف الذي يتمتع بإجازة سنوية، أو مرضية أو طارئة، أو “طلع البلاد من وقت يوم الخميس”!.
آلية التطوير تبدأ من الالتزام، من المحاسبة على إهدار المال والوقت، على التخفف من البيروقراطية التي صارت مهلكة، وتعب “حتى المتسببين فيها” من مقولة “السيستم عطلان”.
تحديث المنظومة يحتاج إلى قرارات جريئة مبنية على فكر، من قبل الجالس على الكرسي في الصف الأول، ومرورا ببقية الصفوف، وووصولا إلى موظف الاستقبال الذي يهمل الرد على الاتصالات، ويكون أول انطباع عن هذه المؤسسة!.
