صدر للباحث أحمد التوبي كتاب “أسباب الإباحة في القانون بين الحصر والإضافة” دراسة مقارنة ترى أن الأصل والقاعدة العامة في الأفعال هي الإباحة، وذلك وفقا لمبدأ الشرعية الجزائية.
ويؤكد الباحث في كتابه على أن هذه القاعدة القانونية لها الأثر الكبير في أن تعطي مزيدا من الحريات للأفراد في سلوكهم وفي كل ما يصدرمنهم من أفعال وأقوال، أو حتى الحرية في الامتناع عن الإتيان ببعض تلك الأفعال والأقوال، مشيرا إلى أن المشرّع عندما وضع قانون الجزاء كان هدفه الرئيس هو حماية حقوق وحريات الأفراد ومنع التعرض لها بشتى الصور.
ويؤكد التوبي أنه عند النظر إلى قوانين العقوبات والجزاء المختلفة في شتى الدول فإننا نجد أن المشرع قد حصر بعض سلوكيات الأفراد وقد اعتبرها خروجا عن القاعدة العامة وهي الإباحة.
ويعد الكتاب الصادر عن دار لبان للنشر دراسة مقارنة بين قانون الجزاء العماني وبعض القوانين الأخرى التي تناولت أسباب الإباحة في قوانين عقوباتها، كما تطرق إلى هذه الإباحة في القوانين الأخرى من غير قانون الجزاء (قانون العقوبات)، وتبدأ أول مباحثه بماهية أسباب الإباحة وطبيعتها القانونية، ثم المدلول اللغوي والفقهي لها، ثم المدلول القانوني، والطبيعة القانونية لأسبابها وحكم الجهل والغلط فيها.
وفي خاتمة الكتاب يقدم الباحث أحمد التوبي مجموعة من النتائج منها أن المشرع العماني لم يتطرق إلى مصطلح (أسباب الإباحة) بل يمكن استنتاجها من خلال ثلاث مواد في قانوان الجزاء العماني والتي بدأت بعبارة (لا جريمة)، مضيفا أن أسباب الإباحة في القانون هي ذات طابع موضوعي في أغلبها، وتنتج أثرها تجاه أي شخص توافرت فيه شروطها، سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو شريكا.
