- ضمن جدول الزيارات الميدانية لمخطط مؤسسة بيت الغشام، تم تنظيم زيارة ممتعة ومليئة بالفائدة إلى المديرية العامة للملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة، حيث تضطلع المديرية العامة للملاحة الجوية بتوفير خدمات الملاحة الجوية، وتخطيط المجال الجوي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدارة الحركة الجوية، وإدارة معلومات الطيران، والاتصالات والملاحة والمراقبة والمشاريع، والجودة والسلامة للملاحة الجوية. ويمثل هذا المجال مصدر دخل عالٍ جدًا مقابل الخدمة التي تقدمها لمختلف شركات ومؤسسات الطيران. إرتأت التكوين في رصد هذه الزيارة ونقل المعلومات المثرية لقرائها.
- تغطية: أنوار البلوشية
بعد جولة ميدانية في مركز مسقط للمراقبة الجوية كان للفريق لقاء مع المهندس/ حمد بن علي العبري- المدير العام للمديرية العامة للملاحة الجوية، حيث ذكر قائلًا: المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية جزء من منظومة الهيئة العامة للطيران المدني، فالهيئة هي الجهة المشرعة والمنظمة لقطاع الطيران كافة. وقد حققت السلطنة الصدارة ضمن لائحة الريادة في الملاحة الجوية على مستوى الشرق الأوسط، فمركز مسقط للمراقبة الجوية مزود بأحدث التقنيات المستخدمة عالميًا، حيث نضطلع لتحقيق أفضل مستويات الجودة والسلامة لخدمات الملاحة الجوية وإدارة الحركة الجوية ومعلومات الطيران والتنسيق مع شركات الطيران والمطارات. كما نعمل على توفير خدمات المراقبة الجوية أثناء الطيران وخدمة التحذير ومراقبة التدفق في إقليم معلومات الطيران في مسقط، وتوفير خدمات برج المراقبة الجوية وجدولة الحركة الجوية بالإضافة إلى تخطيط المجالات الجوية.
وأشار العبري إلى أن نحو 1600 طائرة تعبر الأجواء العمانية يوميا، ويرتفع الرقم خلال الأزمات الإقليمية ليصل إلى 2000 طائرة، وأثبت الشباب العماني قدرتهم على إدارة العمل في مثل هذه الأزمات.
أحدث التقنيات
وأضاف العبري: استثمرت الحكومة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- في تطوير أنظمة الملاحة الجوية وتجهيز بنيتها الأساسية التي نجمت عنها سلسلة من الإنجازات المتواصلة، حيث تم توظيف القدرات الوطنية وإمكانيات مركز مسقط للمراقبة الجوية بما يحتويه من أنظمة متطورة من الجيل الجديد وقابلية للتوسع؛ لإضافة طاقة استيعابية تواكب النمو في الحركة الجوية وتعزز قدرة خدمات المراقبة الجوية في الاستجابة للزيادة الطبيعية أو الاستثنائية في الحالات الطارئة لحركة الطيران في المجال الجوي العماني بكفاءة واحترافية عالية، علاوة على تقديم أفضل الخدمات وتحسين انسيابية الحركة الجوية في أجواء السلطنة ورفع مستوى الأمن والسلامة.
إدارة الأزمات
وفي جانب دورها البارز في إدارة الأزمات ذكر العبري قائلًا: ثبت دور الهيئة في إدارة الأزمات بعد حصولها على الإشادة التي تلقتها من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) وجاء ذلك عقب نجاح خطة الطوارئ والتدابير الفعالة التي اتخذتها الهيئة أثناء إغلاق المجالين الجوي الأفغاني والباكستاني على مستوى أقاليم الشرق الأوسط والمحيط الهادئ، حيث تفوقت في التعامل المباشر عند الحدث للتخطيط في استخدام مسارات وتدابير طوارئ جديدة في الوقت المناسب بتعاون وتنسيق فعّال.
فقد مثّلت السلطنة جسرًا رابطًا للحركة الجوية بين أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. حيث ساهمت الهيئة بدورها في المحافظة على استمرارية حركة الطيران عبر إقليم الشرق الأوسط من وإلى أقاليم آسيا والمحيط الهادئ، والحفاظ على التدفق الآمن للحركة الجوية المُعاد توجيهها حول المنطقة المتأثرة بالإغلاق. كما تلقت السلطنة خطاب إشادة من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لتميز الهيئة في إدارة خطط الطوارئ للطيران في وقتٍ سابق.
إنشاء الهيئة
يذكر أن الهيئة أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2012) بتاريخ 26 مايو 2012م الموافق 5 رجب سنة 1433 هـ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، وأن تكون ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، بحيث تكون السلطة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لشؤون الطيران المدني في سلطنة عمان، وأن تعمل على تقديم خدمات الملاحة الجوية والخدمات الوطنية للأرصاد الجوية.
حيث جاء المرسوم محفزًا وداعمًا لتحقيق أهداف ورؤية الهيئة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة جوًا وبرًا. ويتمثل عمل الهيئة في الجوانب التنظيمية والخدمية، من حيث إصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للطيران المدني في سلطنة عمان، وإصدار الإجازات اللازمة لأطقم الطائرات ومحطات الصيانة، وعقد الاتفاقات الجوية الثنائية بين السلطنة والدول الأخرى، ووضع السياسات والضوابط الكفيلة بأمن المطارات وسلامة النقل الجوي. ووضع الأسس الكفيلة بتنمية إيرادات مطارات السلطنة ومرافقها، والحفاظ على تلك الاستثمارات وتشجيع فرص الاستثمار فيها. أما بالنسبة للمهام الخدمية، فتقوم الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظم الملاحة الجوية وتطويرها، وتنظيم الحركة الجوية، ومنح تصاريح العبور والهبوط، والمراقبة والتفتيش والتدقيق في مجال اختصاصاتها على عمليات مؤسسات وشركات الطيران العاملة في السلطنة.
