السلطنة تعيد فتح بعض الأنشطة التجارية .. بشروط

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية  التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) ، بناءً على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، وتشمل ورش إصلاح المركبات، وورش إصلاح قوارب الصيد، ومحلات بيع قطع غيار المركبات، ومحلات بيع قطع غيار معدات الصيد، ومحلات بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، وإصلاح الأجهزة 
الكهربائية المنزلية، وأجهزة البث الفضائي، ومكاتب تأجير المركبات، ومكاتب تأجير المعدات والآلات، والبيع في المتاجر المتخصصة للقرطاسيات والأدوات المكتبية، والمطابع، ومكاتب سند، والمحاجر والكسارات، ويشترط في الأنشطة السابقة أن لا يسمح بدخول الزبائن المحلات، وأن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم.

وقررت اللجنة كذلك إعادة فتح محلات كهربائي المركبات، وتغيير الزيوت، وإصلاح الفرامل، وبيع الإطارات وإصلاحها، بشرط السماح بوجود زبونين كحد أقصى في نفس الوقت. كما قررت اللجنة السماح كذلك لشركات الصرافة بمزاولة خدماتها. ويشترط  لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية المذكورة آنفًا الالتزام بكل الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنيّة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تدارست اللجنة عددًا من المواضيع المتعلقة بالآثار الاقتصادية لهذه الجائحة، خصوصًا فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية، وتمت مناقشة عددٍ من الحلول التي تحافظ على الصحة العامة للمجتمع وصحة الأفراد من جانب، وتدعم استمرارية عمل هذه الأنشطة من جانب آخر. 

وتعيد اللجنة التأكيد على ضرورة تجنّب التجمعات أيًّا كان نوعها لخطورتها 
في انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) ونشر الإصابة به في المجتمع. 

المصدر: العمانية