تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي قرار وكيل وزارة العمل بالاكتفاء بسقف راتب ٣٢٥ ريال عماني، وعدم ربط الأجور بالشهادات والخبرة.
وكان سعادة نصر بن عامر الحوسني قد أصدر قرارا بإلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة ( قرار الأجر السائد) والاكتفاء بالحد الأدنى للراتب والبالغ ٣٢٥ ريال عماني بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل.
وعبر الناشطون عن رفضهم للقرار تحت وسم تصدر الترند العماني #نرفضقراروكيل_العمل، مشيرين إلى إلغاء الجامعات والبعثات والاكتفاء ما دون التعليم العام وما في مستواه فلا أحد يطمح بأن يكون جامعي عندما يعجز المسؤول عن إيجاد حلول لإحلال العماني مكان الوافد. وقال آخر أن القرارات السريعة بدون دراسة نتائجها وخيمة، فيما اقترح الناشط الاجتماعي حمد الصواعي تخفيض رواتب الوزراء والمستشارين والشيوخ وأصحاب الدرجات الأولى والثانية بنسبة ٣٠٪ وضخ الأموال لمعالجة القضية.
الباحث الاقتصادي الدكتور محمد الوردي قال عبر لقاء إذاعة الوصال بأن القرار محبط ويضع الباحثين عن عمل تحت رحمة أصحاب العمل، وللقرار سلبيات بعيدة المدى على الوطن.
وكمطالبة تجسدت لجميع الباحثين بإعادة دراسة القرار لأنه غير منصف ولا يتأتى مع رؤية عمان ٢٠٤٠.
