انتقد المنتج والمخرج عمار آل إبراهيم الوضع الذي آلت إليه الدراما العمانية وما تعانيه من شح الأعمال الدرامية طوال العام مشيراً إلى أن السبب يكمن وراء عدم اهتمام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالقطاع الدرامي وعدم دعم الشركات الفنية المنتجة.
وقال عمار آل إبراهيم صاحب شركة “أوال” للإنتاج الفني والتوزيع والتي تأسست منذ عام 2002م، بأن الهيئة تلقي اللوم دائما على ضعف النصوص أو ضعف مستوى الأعمال المنتجة من قبل شركات الإنتاج المحلية، إضافة إلى عدم رضى الجمهور العماني بما يعرض على الشاشة العمانية الذي له الحق الكامل في الإنتقاد رغم عدم إلمامه بما يدور خلف الكواليس ومدى المعاناة التي يعانيها المنتجين العمانيين.
حاورته: شيخة الشحية
يتحدث الفنان عمار آل إبراهيم عن الواقع المر فيقول: “إن شركات الإنتاج الفني الدرامي المتواجدة في السوق حاليا والتي تتوافر لديها النصوص والأفكار والقدرات الفنية تعاني من مرارة غياب الدعم المادي والفني حتى في ظل وجود الأعمال الفنية التي نجتهد عليها شخصياً إلا أننا ننصدم في النهاية برفض الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وغيرها من الجهات المعنية للأعمال المنفذة”.
ويضيف: “غياب الدعم كان العقبة الأكبر ولا يزال كذلك بالرغم من المحاولات التي تبذلها الشركات المنتجة لتزويد وإثراء الساحة بالأعمال الدرامية ذات المستوى العالي الذي يُمكّنها من المنافسة في سوق الدراما الخليجية لتشكل قطاعاً اقتصادياً جديداً مشابهاً بدول أخرى”.
وأكد عمار بأن آلية اعتماد النصوص والإجراءات التي يتم اعتمادها لتمويل أو شراء الأعمال المنتجة معقدة وغير واضحة مشيراً إلى أن السبب يكمن وراء وجود لجنتين لإجازة النصوص واحدة من قبل وزارة شؤون الفنون وأخرى من قبل الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، ويرى بأن هذا لا يحقق التعاون المشترك والرؤية والتنسيق المطلوبين فإن أجازت لجنة رفضت الأخرى في المقابل دون إبداء أية أسباب واضحة، وأكد بدوره أنه من الممكن إيجاد الحلول وتجاوز هذه الإشكاليات بتغيير الآلية المتبعة لإجازة النصوص وتوحيد اللجان تحت مظلة واحدة وانتهاج سياسة مالية جديدة تسمح للعمل بالظهور أمام الشاشات، وليس البقاء حبيس الأدراج، واعتبر ذلك مطلباً يريده جميع المنتجين.
تعقيدات ومماطلة
ويقول الفنان عمار أنه إذا نجح العمل في تجاوز مرحلة القبول تظهر أمامه المشكلة الأكبر وهي التمويل الذي وصفه بالهاجس لدى المنتجين العمانين، مضيفاً: “في الكثير من الأحيان ينتهي المنتجين من إنتاج الأعمال ويتكبدون الخسائر المادية لكنهم في الأخير يواجهون تعقيدات الهيئة والجهات المعنية الأخرى التي تتأخر في دفع المستحقات وهذا ما حدث لي شخصيا أثناء إنتاج سهرة تلفزيونية فلم أستلم أي جزء من مستحقاتي إلا بعد الإنتهاء من التصوير ناهيك عن عدم وجود خطة تسويقية مدروسة ومتقنة لترويج الأعمال بالشكل المناسب والمطلوب”.
وفي تعليقه على ما تبذله شركة “أوال” من جهود لرفع المستوى الدرامي قال: “قمت بالإستثمار واشتريت معدات وأجهزة باهضة الثمن لدعم العملية الإنتاجية سواء الخاصة بالشركة أو للأعمال الخاصة بالشركات الأخرى لتحقيق التعاون المشترك بين الشركات عبر تأجير تلك المعدات إلا أننا مازلنا نعاني من التأخير الدائم في دفع المستحقات وتضييع الحقوق مشيراً بدوره إلى ما حدث في مسلسل (مسرح الجريمة) الذي قام بتأجير المعدات للشركة المنفذة للعمل والتي لم تستلم حقوقها حتى الآن وبالتالي لم تستلم شركة “أوال” حقوقها من المبلغ الذي لا يُستهان به.
شركات الإنتاج
ولما كانت الدراما العمانية تهم الفنان عمار آل إبراهيم فالشركات المنتجة لا تقل عنها أهمية، حيث قال بأنه يتمنى من الجهات المختصة أن تعمل على تسهيل الإجراءات التي ستفتح الأبواب المغلقة أمام المنتجين وتعطيهم أريحية الإبداع والإنتاج وفرصة لإبراز الأعمال ذات الجودة الفنية العالية والتي ستساهم في إلتقاط الدراما العمانية أنفاسها.
ووجه الفنان عددا من المقترحات والحلول التي يمكنها أن تنتشل الشركات المنتجة من الغرق وتساهم في تنميتها فقال: “يمكن للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الاستعانة بالمعدات والأجهزة الحديثة المملوكة من قبل شركات الإنتاج الفني وتأجيرها لتصوير الأعمال المنتجة من قبلها كأحد أشكال الدعم والذي يساعد بدوره في تقليل تكاليف الإنتاج على الهيئة من ناحية شراء وصيانة وتخزين تلك الأجهزة، كما يمكنها أن تقيم دورات وورش عمل فنية للمنتجين المحليين تحت إشرافهم ليكونون وجهة لتطوير الكفاءات، إضافة إلى الإجتماعات الدورية الثابتة والتي يمكن من خلالها أن يبحث المعنيين والمنتجين متطلبات كلا الأطراف وتذليل العراقيل وتقليلها والوصول لتفاهم لا يُعرّض العملية الفنية الدرامية للموت”.
