بعد نشر مجلة التكوين الإلكترونية خبرا عن المسلسل الذي تكلف 300 ألف ريال وبقي حبيس الأدراج وصلنا توضيح من الشركة المنفذة للعمل (الوهلة الأولى)، وقبل أن نمضي في الرد نوضح أن العمل من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين العمانيين وبمشاركة خليجية وعربية، ومن تأليف محمد بن مبارك العريمي، وسيناريو وحوار نور الدين الهاشمي وإخراج الأردني بسام المصري
جاء في الرد أو البيان التوضيحي: “الشركة المنفذة الصغيرة المبتدئة في سوق العمل والتي تم نسفها حتى لا تقوم لها قائمة اتبعت الطرق القانونية للبدء في تنفيذ العمل (ولديها كل الوثائق والمخاطبات التي تؤكد ذلك) وتم التنفيذ وتصوير المسلسل، واستلمت الشركة الملابس العسكرية، وبدأت في تصوير مشاهد المسلسل، ولكن ولأسباب غير واضحة للشركة المنفذة وأمور مبهمة طرأت بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون و(الجهة المختصة بتوفير الدعم العسكري للمسلسل) تم سحب الملابس عن الشركة (بعد أسبوعين من صرفها لها)، ولم تتمكن الشركة من التصوير بتلك الملابس سوى عدة مشاهد، بعد أن كان لدى الشركة موافقة خطية معتمدة من (الجهة المختصة) إلا أنهم أرسلوا بعد ذلك إلى الشركة اعتذارا بعدم الدعم، حينها كانت الشركة قد انتهت من تصوير أغلب المشاهد المدنية وتجاوزت ٥٠% من مجموع مشاهد المسلسل” .
يشير توضيح الشركة إلى أنه تمت مباشرة مخاطبة المنتج (الهيئة) بالأمر وخطاب الجهة المختصة بالاعتذار وعدم الدعم، و”السؤال: ماذا حدث؟ ولماذا اعتذروا وكانوا داعمين لنا في البداية؟ فيا منتج أخبرنا ما المشكلة لنقع في هذا المأزق؟”، تضيف الشركة: “بقيت الهيئة صامتة (والحسّابه بتحسب) والزمن يمر، وفريق العمل ينتظر في مقرهم المستأجر لهم والمركبات يتم دفع إيجارها، وكذلك التغذية والشركة تصرف دون مواصلة للتصوير، وستنتهي الفترة المحددة في العقد بين الشركة والهيئة وجميع المعنيين في الهيئة يتعذر التواصل معهم، ولم يطلبوا ان يجتمعوا مع الشركة لإيجاد حل ومعالجة تصوير مشاهد المسلسل برؤية أخرى، أو حتى إرسال رسالة للشركة بإيقاف العمل لحين إيجاد حل لمواصلة التصوير حتى يكون للشركة سبب يعفيها من الشرط الجزائي في العقد”.
ويمضي بيان التوضيح من قبل شركة “الوهلة الأولى”: صمت الهيئة بالنسبة للشركة كان مخيفا، وعدم ردهم يثير الريبه تساؤلات كثيرة: (فيما لو انتهت مدة العقد هل سنتحمل مسؤولية عدم التسليم حسب الموعد؟ قانونيا: نعم.. حسنا: ما العمل الآن وهم لا يستجيبون للتواصل معنا؟؟ لم نجد أجوبة بسبب الغموض الذي وضعونا فيه وعدم الشفافية، وتم التعامل معنا وكأننا أعداد ولسنا في مسار واحد و سمعتنا وسمعة الدراما العمانية تهمنا.. فلماذا يتولّد كل هذا الغموض؟! أبلغونا وشاركونا في الأمر فقد نعمل معا في إيجاد حلول، ومصلحة الدراما هدفنا وتوقف العمل ليس في صالحنا جميعا ونوايانا معكم والحمد لله لا تحمل إلا الخير”.
تضيف الشركة في توضيحها: باختصار وحتى لا نطيل في التفاصيل، وبتعاون من الجهة المختصة بالدعم العسكري للمسلسل تمكنت الشركة من تضمين بعض المشاهد الشرطية في العمل، فأضيفت مشاهد دوريات وسيارات مسرح الجريمة وزوارق خفر السواحل وطائرات وغيرها، أثرت هذه المشاهد وساهمت في تجويد العمل ورفع ايقاعه، وتم تجهيز المسلسل (٣٠) حلقة وتسليمه كاملا للهيئة، وقد أبدوا سعادتهم الغامرة بذلك واستقبلونا بسعادة عكس الفترة السابقة، ثم أحالوه بدورهم للجهة المختصة لأخذ موافقتهم النهائية وإجازته من النواحي العسكرية فيه ليتم عرضه خلال شهر رمضان.
إلا أن الجهة المختصة رفضت الرد عليهم بإجازة المسلسل، ليس لأسباب فنية أو ملاحظات فيه كما سيعتقد البعض!! ولكن لأن المعنيين في الهيئة لم يردو على خطاب الإتفاق الذي كان بينهما مسبقا، وكون أن المسلسل هو من إنتاج الهيئة إذا يبقى أمره عالق حتى يتفقا فيما بينهما .
بهذه البساطة !! لم يفكروا في جهد جميع العاملين في هذا المسلسل والذين أحرقهم لهيب الشمس طوال خمسة أشهر وانهكت اجسادهم المتعبة التنقلات من محافظة لأخرى حاملين أجهزتهم ومعداتهم لتصوير مشاهد المسلسل وجرائمه التي تقع في محافظات مختلفة، لكن العذر هذه المرة مختلف وهو: (العمل لا يحتوي على المواصفات الفنية المطلوبة).
مواصفات فنيه؟؟!!
ثلاثة مشرفين متخصصين في الدراما وهم المكلفين من الهيئة بمتابعة المسلسل فنيا وعمليا والمتواجدين بشكل يومي طوال مدة التصوير أحدهم يحمل شهادة دكتوراه في مجاله ولم ينتقد أيا منهم أو يسجل ضد العمل أية ملاحظات فنية تذكر لنتمكن من تعديلها أولا بأول طوال مدة التنفيذ، بل على العكس: كان هؤلاء المشرفون يمتدحون سير العمل وخلوه من اية مشاكل ويشيدون بالانسجام الواضح بين فريق العمل معتبرين إياه الحصان الرابح في السباق الرمضاني، فعلى أية أساس الان ظهرت ملاحظة: (لا يحتوي على المواصفات الفنية)؟!.
في نهاية الأمر علقت الشركة بين المطرقة والسندان، وأصبحت هي الملامة بينما هي صاحبة الحق والطرف الخاسر جملة وتفصيلا، ماديا ومعنويا، والتي اتبعت جميع الخطوات القانونية، وطرقت جميع القنوات الرسمية في محاولة لحل الأزمة، ولكن جهودها قوبلت بإغلاق الأبواب، ورفض الرد على الاتصالات، ورفض تحديد مواعيد لمقابلة المسؤولين حتى خرجت بخفي حنين، فلا هي استلمت بقية مستحقاتها لتدفع أجور المشاركين في المسلسل، ولا هي استلمت المسلسل ليتسنى لها تسويقه والحد من خسائرها .
الأمر الذي نتج عنه إفلاس الشركة وتراكم الديون على أصحابها، وعودة طاقم العمل المشاركين من عمانيين وعرب وأجانب إلى بلدانهم دون استلام مستحقاتهم المالية، والتي ترفض الهيئة الإفراج عنها حاملين فكرة سيئة عن شركات الإنتاج الدرامي في سلطنة عمان .
قد يتسائل البعض: لم لم تأخذ الشركة القضية لأروقة المحاكم مطالبة بحقها والتي تثبته العقود والمخاطبات الرسمية؟
الجواب هو: تم ذكره أعلاه، (إفلاس الشركة وتراكم الديون على اصحابها) جعل من المستحيل عليهم دفع أتعاب المحاماة ورسوم فتح القضية في المحكمة والتي تحسب بآلاف الريالات” .
واختتمت الشركة بيان التوضيح بتوجيه “صرخة استغاثة” اخيرة من جميع من عمل في مسلسل “من مسرح الجريمة” مرفوعة إلى المقام السامي “لمولانا وسيدنا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله، لينصفنا ويحق الحق”.
