“رجاء عدم الازعاج”.. أغلقوا منصّاتكم الإعلامية!

محمد بن سيف الرحبي

في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبلد.. ومعها العالم.

ومع الإعلان عن رؤية المستقبل لعمان 2040..

ومع الحديث عن “الحرية”، وحقوق الإنسان “في التعبير”..

وفي ظل تداعي المؤسسات الإعلامية التقليدية، وتقليص مساحاتها، ليس ورقيا فحسب، وليس بتسريح الصحفيين فيها فحسب أيضا..

وفي ظل كل ذلك يأتي قرار “فوقي” لم أقرأ فيه إلا التضييق على الإعلام الحديث، الإعلام الإلكتروني، والذي سحب البساط كثيرا من “التقليدي” بشقيه الرسمي والخاص.. إعلام يعمل فيه شباب وجدوا فرصتهم بعد أن ضاقت بهم السبل في المؤسسات التي أغلقت أبوابها دونهم.. ليضعهم أمام شرط “النصف مليون ريال”، مع أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال وصف الصحافة الإلكترونية بأنها يومية أو أسبوعية بالنسبة لطبيعتها اللحظية..

إنما عدنا إلى مربع “الاستثناء”، هذا الذي اعتقدنا أن المرحلة الحالية ألغته من الحسابات، وأن القانون يشمل الجميع، بدون منح “استثناءات” عرفنا ما أحدثته في السنوات الخمسين الماضية.

ذلك يعني: إن نلت الرضا منحناك الاستثناء، أو أغلق منصتك فورا.. فالرجاء عدم الإزعاج.

نظرة على الصحافة الإلكترونية، نجدها أنها تستوعب طاقات وأفكار لم تخرج عن السياق الوطني.. وحرية التعبير التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

ومثّلت فرصة أمام الشباب لإظهار مهاراتهم ومواهبهم، الكتابية أيا كانت توجهاتها..

والسؤال: لماذا تنهال علينا هذه القرارات الفوقية دون الاستماع إلى وجهات نظر أصحاب الشأن؟!

لكننا أمام مرحلة إعلامية يتم فيها حصر حرية التعبير الإعلامي لمن يملك، وبالطبع من يملك ليس من بين أولئك الشباب المجتهدين الذين أغلقت وسائل الإعلام التقليدية أبوابها في وجوههم، أو أنها لا تستطيع أن تستوعب أعدادهم وأفكارهم.. أو الإعلام الرسمي وحده فيما يبقى للبقية فرصة السير على درب صعبة التضاريس.. جدا.

اختفى من المشهد الإعلامي مؤسسة مثلت صرحا صحفيا كبيرا هي مؤسسة عمان للصحافة، وطويت صفحة مركز التدريب الإعلامي، كما غادرتنا صحيفة الزمن سابقا، وبقينا بصحف الكل يعرف مستواها!

في الإعلام تختفي مقولة السوق الحر والتنافسية وأن السوق قادر على ترتيب نفسه، ونسينا موضوع تطوير الإعلام.. وتذكرنا كيف يمكن التضييق أكثر!!