نظرًا لازدياد عدد حالات الإصابة بمرض كورونا كويد 19 فقد قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف، ويمكن استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل. وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض. وعلى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحدّ الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسيّة وعدم تأثرها، مع التأكيد على الضرورة القصوى للتقيّد بالإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار المرض، على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء السابع من شعبان 1441 هـ الموافق الأول من إبريل 2020م.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرالداخلية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضائها، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.
وفي إطار الجهود المبذولة للتقليل من حركة المواطنين والمقيمين للحدّ من انتشار المرض فسوف تقوم الأجهزة العسكرية والأمنيّة بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وترجو اللجنة من الجميع التجاوب مع هذه الإجراءات والتعاون مع هذه الأجهزة في تنفيذها.
