اشارة الى موضوع تظلم وشكوى طلبة كلية عمان للعلوم الصحية الذى تناولته عدد من وسائل الاعلام المختلفة ، وسعيا لتوضيح اللبس وسوء الفهم ، وزيادة في الايضاح ؛ أفاد مصدر مسؤول في كلية عمان للعلوم الصحية بأن : موضوع تعديل احتساب التقدير النهائي التراكمي للطلبة ورفعه من (1.5) الى (2.00) ؛ تم مواكبة لإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية ، والذي على ضوءه تم جمع مؤسسات التعليم الصحي التابعة لوزارة الصحة بتخصصاتها المختلفة وذلك بصدور المرسوم السلطاني رقم 18 / 2018 بإنشاء كلية عُمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية ، وما استتبع ذلك أن تكون مخرجات هذه الكلية بمستوى البكالوريوس ، فضلا عن ذلك إنه جاء موافقا للمعدل المعتمد لجميع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي .
وأضاف المصدر أن تعديل المعدل التراكمي للنجاح لمخرجات كلية عمان للعلوم الصحية كان بهدف الرقي بمستوى وجودة هذه المخرجات ولتكن هذه المخرجات قادرة على المنافسة مع مخرجات المؤسسات التعليمية الأخرى في المجالات الصحية ، حيث إن سوق العمل يزخر بمخرجات متعددة تأتي من روافد تعليمية عديدة ، وذلك كان لزاما تهيئة مخرجاتها لتكون في ذات المستوى إن لم يكن أعلى منها من مخرجات المؤسسات التعليمية الأخرى ، وهو ما يسمح لها أن تعتلي نقاط الاختيار عند المنافسة لشغل الوظائف في التخصصات التي تخرجت بها .
مضيفا المصدر ، أن العمل باللائحة الأكاديمية الجديدة لكلية عمان للعلوم الصحية تم مع بداية الفصل الدراسي 2019/2020 ، وقد أخذت الكلية قبل العمل في تطبيق هذه اللائحة على تهيئة الطلبة بالمتغيرات التي تم إدراجها في اللائحة حتى يمكنهم مواكبتها ، حيث كانت هيئة التدريس تعمل على توجيه الطلبة بما ستكون عليه الأمور الأكاديمية بعد تطبيق اللائحة ، ناهيك أن إدارة الكلية قد سعت إلى معالجة أوضاع الطلبة الذين حصلوا على معدلات أقل من (1.5) وكان من المقرر فصلهم بموجب أحكام اللائحة الملغاة وذلك بالسماح لهم الانتقال إلى السنة الدراسية التالية مع وضعهم تحت الملاحظة الأكاديمية ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للطلبة الذين كان من المقرر إعادتهم للسنة الدراسية ، وذلك بالاستفادة من أحكام اللائحة الأكاديمية الجديدة فإن الطلبة الذي تقل معدلاتهم التراكمية عن (2.0) ، والتي تسمح بوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية .
وأوضح المصدر كذلك ، أن المادتين ( 57 و 58) من اللائحة الأكاديمية الجديدة تعطي الطالب فرصة في رفع معدله التراكمي (ثلاث فصول متتالية) ، وكذلك فرصة أخرى في الفصل الصيفي دون احتسابها من مدة الملاحظة الأكاديمية ، كما أن المادة (61) من ذات اللائحة قد منحت الطالب الذي هو في السنة الدراسية الأخيرة فصلا استثنائيا لرفع معدله التراكمي ، وله حرية اختيار المقررات التي يرغب في تسجيلها مع مكنة منحه (6) أسابيع أخرى بعد انتهاء الفصل الصيفي إلى ما قبل بداية العام الأكاديمي الجديد ، وذلك بالتنسيق مع مرشده الأكاديمي.
وحول ما أثير عن امتناع الكلية عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، فتؤكد الكلية على أنها لا تمتنع من تنفيذ الحكم المشار إليه وإنما تسعى النظر إلى مصلحة الطلبة في المقام الأول ، فالطلبة الذين صدر في شأنهم الحكم– وفقا لأحكام اللائحة الأكاديمية الملغاة – يكونون ثلاث فئات : طلبة يستحقون الفصل النهائي ، وطلبة كان عليهم إعادة السنة الدراسية نظرا لرسوبهم في بعض المواد ، وطلبة كان عليهم إعادة بعض المواد لتحسين معدلهم التراكمي لكونهم حاصلين على معدل تراكمي أقل من (1.5) ، ولا شك أن هذا التباين في فئات هؤلاء الطلبة على النحو السابق يؤدي إلى أن تنفيذ الحكم لا يكون في صالحهم ، سيما وأن هؤلاء الطلبة استغرقوا عاما دراسيا كاملا منذ بدء تطبيق اللائحة الأكاديمية الجديدة ، وانخرطوا في نظام الكلية وفقا لأحكام هذه اللائحة ، ناهيك أن الإجراء الذي ستقوم به الكلية حال تنفيذ الحكم لا يخدم الصالح العام سواء بشغل هؤلاء الطلبة مقاعد دراسية بالكلية حاليا أو فصل بعضهم حال تنفيذ الحكم .
تجدر الإشارة ، إلى أن الكلية وسعيا منها في توضيح رؤيتها في شأن الطلبة الذين هم محل تنفيذ الحكم ، تقدمت باستشكال أمام قاضي التنفيذ بهدف عرض موضوع مسببات إرجاء التنفيذ على النحو المشار إليه سابقا .
