يبدو “الاعتياد” معضلة الحكومة أكثر من موظفيها، ومع مرور تلك العقود من السنين على المسيرة الحديثة ترسّخت الاعتيادية فأصبحت حقا لا جدال فيه.. ولا أزمة!.
فأصبحت كلمة ترقية مرادفة لمرور أربع سنوات على البقاء في الوظيفة، وكل سنة إضافية ستبقى “صداعا” حقيقي لا تنفع معه المهدئات!.
وعبر منصات التواصل لا صوت يعلو صوت الترقيات المتأخرة لموظفي الدولة، وهذا التأخير تسبب في تكدس عدة دفعات من الموظفين حتى أنه يمكن القول أن كل موظفي الدولة يستحقون أكثر من ترقية.. دفعة واحدة.
أصوات عالية تتصاعد، كل حين، وفي اتجاهات عدة، وتراهن على تدخل جلالة السلطان، فيما لا يقابل من الحكومة إلا بالصمت.
كان على الحكومة أن تتكلم، أن توضح، أن تقول لماذا يحصل ما يحصل؟!.
أن يقال (مثلا) أن “الاعتياد” لا يبدو ضروريا في عصر الأزمات الاقتصادية، والاختناقات التي تسببها تداعيات انهيار أسعار النفط في السوق العالمي.
وربما: أنه يتعين على المواطن أن يكون شريكا في مواجهة هذه الظروف القاسية، فليس على الحكومة وحدها أن تدخل معركة “شد الأحزمة” لأن غرق سفينتها سيبدو كارثيا فوق طاقة الجميع على الاحتمال.
اقتربوا من المواطن بلغة “الشفافية” على الرغم من صعوبتها، حتى لا يترسخ الشعور بأنه عليه أن يكون شريكا (او ضحية) في “الأزمات” فقط!
