مركز وطني لمتابعة التعقيدات الإدارية

ما أن تجلس إلى أحدهم للحديث عن التعقيدات في بلادنا إلا وتجد العجب، كأنما يقال لك أن الطريق شائك من بدايته، فلا ترهق نفسك..

تجد المكان السياحي الجميل الذي يمكن تحويله إلى مشروع استثماري يستريح إليه البشر بدلا من البحث عن أشجار “السمر والغاف”، لكن عليك أن تضيع الجهد وما ادخرته من مبلغ في متابعة الإجراءات.. لتصاب باليأس، وتعود إلى بيتك تصيح بعد أن أنفقت الحال والمال: “توووبة”! 

ومن لديه (جلبة نخيل) في موقع مناسب لاستثمارها كاستراحة تراثية فإن وزارات عدة تتولى تعقيدك، حيث تدخل وزارة الزراعة طرفا في ذلك، فإذا كانت تسقى من ماء فلج فلا يجوز، وهناك مزارع كبيرة في مساحتها يمكن إدخالها المنظومة السياحية الاستثمارية ودخولها كعائد استثماري لشباب عمانيين، ولكن الموانع جمّة، مع أن الفلج أو الماء المتوفر لا يكفي حتى لري ربعها، وإن حدث ذلك فما المانع؟!! قد يكون الفلج إضافة حقيقية وجمالية قادرة على الجذب أكثر.

ونسمع عن بقية البلدان الأخرى، فتستغرب لماذا هذه التعقيدات، وكيف نضع العقد في المنشار، كأنما صاحب المشروع يأخذ من حق الحكومة لدرجة أنها تتحكم في استثماره لأرضه، وبطريقة “شريفة” وسليمة، وخالية من أي تأثيرات سلبية، فالمشروع إذا كان خاليا من الضرر فما هو المبرر لوضع الإجراءات الصعبة أمام تنفيذه؟!

لا أتحدث من فراغ، وكأننا بحاجة إلى مركز وطني لمتابعة التعقيدات الإدارية، أشبه بجهاز الرقابة أو هيئة حماية المستهلك، وإنما لحماية الراغبين في إقامة مشاريع من بيروقراطية مستحكمة، ومتحكمة.