قبل عامين صرح الرئيس التنفيذي لشركة الأسماك لعمانية بأن “الإنتاج يتجاوز 40 ألف طن” ويصدر إلى 55 دولة ، لكن حسبة الخسائر مع نهاية العام الماضي تجاوز 3 ملايين و300 ألف ريال، وكان ضمن تبرير الخسائر هو تراج التصدير إلى الصين، بسبب “الإجراءات الصارمة” للاستيراد عبر “ممرات فيتنام”، بمعنى أن الأسواق الأخرى بين ال54 دولة المتبقية لم تشفع في منع الخسائر.
أما السبب المضحك المبكي فهو “الإجراءات الصارمة” أيضا، لكن هذه المرة اتخذتها حكومتنا، وضد من؟! ضد العمالة غير القانونية!!
ما قامت به الصين أضرّ بشركة الأسماك في بلد يمكن لهذه الثروة أن تشكل موردا مهما وأضافيا ضمن سياسات تنويع الدخل، وأيضا ما قامت بها الحكومة “سامحها الله” من إجراءات صارمة، بمعنى آخر أن الحكومة كان عليها أن لا تتخذ ذلك ضمن عمالة غير قانونية كان وجودها يحمي الشركة من الخسائر، وبمعنى أكثر وقعا على النفس: أن الشركة كانت تتعامل معهم، وقرار الحكومة أضرّ بها قبل أن يضرّ “بالعمالة الهاربة”.
كان ذلك المواطن البنجالي، ابو مريم، الذي كوّن قوة ضاربة على امتداد تلك السواحل يعرف إدارة “القوى العاملة غير القانونية” في بحارنا ليحقق أرباحا لا تستطيع عليها مجالس إدارات الشركات الحكومية حيث تتوالى خسائرها عاما بعد عام.
فهل رحيل، او ترحيل، أبو مريم، اوقع الخسائر في شركتنا الوطنية، أو أنها عقلية الإدارة الحكومية التي تنام على وسادة ناعمة، فالفارق سيأتي من وزارة المالية!.
