يكثر الحديث عن ثروات “الهوامير”، في مناسبات عديدة، ويتكرر القول دائما أنهم لو دفعوا زكاة أموالهم لما بقي في عمان فقير، أو لما بقي على البلاد دين.
تلك النظرات العاطفية تنتشر أكثر بين صفوف الجماهير، باعتبار أن الحلول الإنقاذية ممكنة لمشاكل الفقر والديون القومية، إنما سيبقى كل ذلك، لأن الحياة تأسست على الثنائيات، وهذه المفردات لن تغادر القواميس، ولكن يمكن من التخفف عنها قدر الإمكان، وأحسب أن بلادنا في نهضتها المتجددة تعمل بدأب على ذلك، بقيادة جلالة السلطان هيثم، وفقه الله في كل مسعى.
من هذه الزاوية التفاؤلية أنطلق للإشارة سريعا إلى ما يمكن التفكير به، أو ربما هناك الكثير من الأفكار، المتقاربة مع فكرتي هذه أو تتجاوزها، وهي إنشاء صندوق للزكاة، خارج المؤسسة الرسمية، بحيث يعمل على أسس استثمارية كأي شركة، لها نظامها الداخلي، وبالتشاور مع المختصين من أهل الفقه، في كيفية العمل على تطوير أدواتها، فتكون هناك حصة توزّع على الفقراء وأخرى توجّه للاستثمار، في تطوير لما يحدث الآن على أسس عصرية واقتصادية، وليس لاختراع شكل جديد.
دور الهيئة يعمل على “تعظيم” العوائد، أولا: من خلال المتابعة للأموال “المكدسة” مع التوجيه والإرشاد والنصح، ومع إلى ذلك من أدوار يحث عليها ديننا الحنيف، وثانيا: دخولها في استثمارات نوعية، وفق مجلس إدارة متخصص لديه المرونة في اتخاذ القرارات المناسبة، فيما يتبقى للحكومة الدور الإشرافي والمحاسبة.
أرى أن المرحلة الحالية هي مرحلة إطلاق الأفكار لتحقيق العوائد الاستثمارية، والاستفادة من معطيات وطنية كثيرة في بناء “الننهضة المتجددة”.
