أكد المحامي الدكتور خليفة الهنائي تأييده لقرار وزارة العمل بخصوص عدم الاعتماد على المؤهلات في تحديد الرواتب، جاء ذلك في سلسلة تغريدات احدثت ردود فعل واسعة ما بين مع القرار وضده.
ووصف الهنائي القرار بأنه “حكيم” مضيفا بأنه “سيثبت جدواه قريبا”، مضيفا: ” الكفاءة تفرض نفسها، والتنافس شرط إثبات القدرات العملية” وأردف “تعَرَّضَ -سابقا- حملة الشهادات الأعلى للتهميش من الوظائف بسبب شرط الراتب الأعلى، وصارت للشهادة الأدنى ميزة أعلى!”
وأوضح الدكتور خليفة أن “القطاع الخاص لا يعترف بما يحمله الشخص من شهادة، وإنما بمقدار ما يقدمه لمصلحة المؤسسة؛ لذلك فإن السعي لتنمية المهارات سيكون أكثر فاعلية من مجرد حمل الشهادات. وكذلك عزى على” التوجّه لتشجيع ممارسة الحرف يجب أن يبدأ، وأن لا يظل شبابنا معلّقين في مسألة الوظيفة والراتب؛ وهو الأقل دخلًا ومنفعة.”
وأوضح أن ” التوسّع في تدخّل الدولة في حركة القطاع الخاص، يُضعف هذا القطاع، ومصلحة الدولة تكمن في وجود قطاع خاص قوي، والأصل أنّ قطاع العمل تحكمه شريعة العقد، أكثر من شريعة القانون، وكما هو معلوم فإنّ العقد شريعة المتعاقدين. وقد جربت الدولة تحديد الأجور سابقا ولم تنجح التجربة ليُتمسّك بها.”
وتطرق إلى أن “القرار سوف يقطع على الشركات الأعذار والحجج التي تتحجج بها لعدم توظيف المواطنين، وتستطيع بموجبه الدولة مواجهة الشركات التي تسعى للتملص من تعيين المواطن؛ بسبب الكلفة الأعلى.
بل إنّ مجموع الكلفة سيكون أعلى في حالة استقدام العمالة من خارج السلطنة.”
وقال ” مقابل هذا القرار؛ على وزارة العمل رفع نسب التعمين في القطاع الخاص، وعدم التهاون أو الاستثناء بأي حال من الأحوال في تطبيق سياسة التعمين. إذ إنّ نجاح أي قرار لا يمكن أن يتحقق، ما لم توجد له أرضيّة قويةٌ تساعد على أن يتحول القرار إلى أداة بناء، وخارطة طريق لحلّ مشكلة التوظيف”.
