يتناول الباحث يونس بن جميـل النعمــاني في كتابه (العلاقات السياسية بين عُمان واليمن في عهد السلطان سعيد بن تيمور «1932 ــ 1970م «: موقف اليمن من أزمة الإمامة وثورة ظفار في عُمان) فترة تتميز بأهمية بالغة في التاريخ العماني الحديث، نظرا للأحداث التي مرت بها السلطنة وكان لها تأثير عميق في مسار الأحداث محليا وإقليميا ودوليا.
الكتاب الذي صدر عن مؤسسة بيت الغشام بالتعاون مع النادي الثقافي، ضمن إصدارات البرنامج الوطني لدعم الكتاب، يشتمل على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، إضافةً إلى الملاحق.
وترجع أهمية الكتاب إلى ندرة الدراسات التي تناولت الموضوع في دراسة أكاديمية منفردة. وقد سعى المؤلف إلى طرح العديد من الأسئلة والإجابة عنها أهمها كما جاءت في مقدمة الكتاب: كيف كانت الأحوال السياسية في عُمان واليمن في بداية القرن العشرين؟ وما مدى تأثير هذه الأحداث في كل من عُمان واليمن على علاقتهما؟ وهل ثمة مشاكل حدودية بين الدولتين، وما مداها؟ ألم يكن للاستعمار البريطاني دور فيما يتعلق بالحدود بين عُمان واليمن؟ وما هو الدور الذي لعبه اليمن في ثورة ظفار، وما حجم المساعدات المقدمة للثورة، وما نتيجة ذلك؟ وما هي أسباب قيام الثورة اليمنية في شمال اليمن؟ وما تأثيرها على عُمان؟
ويضيف الباحث يونس النعماني مبينا أن عُمان واليمن تشكلان امتداداً جغرافياً واحداً في جنوب شبه الجزيرة العربية، كما تتوافر فيهما الموارد الطبيعية والطاقات منذ أقدم الأزمنة، بداية من موقعهما في الواجهة البحرية لجنوب شبه الجزيرة العربية، وإنتهاءً بالتركيبة السكانية الواحدة. كما تتحكم عُمان في مدخل الخليج العربي الذي يعتبر ممراً لناقلات النفط العملاقة في العصر الحديث، وطريقاً للقوافل التجارية قديماً.
ويستطر الباحث قائلا: كانت العلاقات العُمانية اليمنية قائمة منذ القدم، ومن مظاهر تلك العلاقات الهجرات التاريخية لقبائل عربية من اليمن إلى عُمان، ولعل هجرة مالك بن فهم على رأس قبيلة الأزد منذ القرن الثاني الميلادي أشهرها، وذلك بعد انهيار سـد مأرب، ويُشكل الأزد النسبة الأكبر من سكان عُمان الحاليين، وقد كانت لهم حركة نشطة، إذ شرعوا في تأسيس المراكز التجارية والصحراوية التي كانت بمنزلة محطات للقوافل بما تجلبه من بضائع من مختلف الأقاليم.
ويشير الباحث إلى أن كلا من عُمان واليمن شهد ظروفاً وأحداثاً مهمةَ منذ أوائل القرن العشرين؛ ففي عُمان أدت الظروف السياسية إلى تنازل السيد تيمور بن فيصل (1913-1932م) عن الحكم لابنه السيد سعيد الذي تولى الحكم من عام 1932م إلى1970م وكانت له نظرة سياسية اختلفت عن أبيه، وقد تطرقتُ في هذا الكتاب لذكر الصراعات الداخلية في عُمان في القرن العشرين.
أما في اليمن فقد تولى الإمام يحيى بن حميد الدين (1904- 1948م) الإمامة بعد وفاة والده عام 1904م، وقد تميزت هذه الفترة بالصراع بين اليمن والعثمانيين من جهة وبين اليمن والبريطانيين من جهة أخرى، ولكن الإمام يحيى استطاع أن يسيطر على الجزء الشمالي من اليمن.
ويتطرق الباحث في مقدمته إلى قضية ظفار إذ يبين أن اليمن الجنوبي لم يكتف بمساندة الثوار سياسياً بل تعدى ذلك إلى الدعم العسكري في أحيانٍ كثيرة، فعندما قامت ثورة سبتمبر 1962م في اليمن الشمالي لاقت صداها في الجنوب، وبالتالي انتقلت لدعم الثورة الظفارية في مراحلها الثلاث؛ وذلك لخصوصية العلاقة بين الجانبين وبحكم مسألة الجوار؛ إذ إن الحدود مع اليمن الجنوبي مفتوحة من المنطقة الجنوبية الغربية لعُمان، كما أن قيام الثورة في جنوب عُمان كانت بعد انطلاقة ثورة 14 أكتوبر المسلحة عام1963م في جنوب اليمن بسنة وثمانية أشهر، فكان هناك تعاون وطيد بين الثورتين خاصة وأن ثورة عدن قد انتصرت وحققت الاستقلال، كما قام النظام الجديد في اليمن الجنوبي بمحاولة نشر أفكاره ومذهبه السياسي في أوساط الثائرين في ظفار.
ويؤكد الباحث يونس النعماني أن اليمن الدولة العربية الوحيدة التي استمرت في مساندة ثورة ظفار، بينما نرى الدول العربية الأخرى – وإن تعاطفت شعبياً- إلا أن الدعم الرسمي كان متفاوتاَ مع تفاوت سياسات الأنظمة. ومما لا شك فيه أن ثورة عدن قد مدت الثورة الظفارية بسلاح سوفيتي وصيني وأفكار يسارية، وسنرى وفقا لما سيتثبته المؤلف أن مساندة القوى اليسارية والشيوعية لثورة ظفار جاءت بنتائج سلبية حدت من نجاحها.
صراع بين الإمامة والسلطنة
في الفصل الأول من الكتاب يدرس الباحث علاقة عُمان واليمن منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. تناول فيه أوضاع اليمن وعُمان السياسية التي أثرت على مجريات الأحداث من عام 1919م حتى 1932م؛ إذ مرت بعُمان واليمن أحداث سياسية متشابة، فقد أدى الصراع بين الإمامة والسلطنة في عُمان إلى إبرام اتفاقية السيب عام 1920م، وعلى أثرها ظلت العلاقة مستقرة بينهما، وقد أدت الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها عُمان إلى تنازل السلطان تيمور عن الحكم لابنه سعيد، أما في اليمن فقد تولى الإمام يحيى بن حميد الدين السلطة بعد وفاة والده عام 1904م، وتميزت فترته بالسعي إلى التخلص من الوجود العثماني في اليمن واعتراف بريطانيا بسلطته على الأجزاء الشمالية لا سيما أن بريطانيا كانت تسيطر على عدن والأجزاء الجنوبية من اليمن، وقد تناول هذا الفصل أهم الأحداث السياسية في عُمان واليمن في أوائل القرن العشرين.
وعالج المؤلف في الفصل الثاني المشكلات الحدودية بين عُمان واليمن، إذ تُعد هذه القضية من الأهمية بمكان، نظراً لطبيعة الحدود السياسية وتأثرها بالطابع السياسي والتاريخي والقبلي، فعلى مر التاريخ كانت الحدود مفتوحة بينهما، وقد كان لبريطانيا دور مهم في عملية رسم الحدود بين عُمان واليمن عبر الصحراء في جنوب شبه الجزيرة العربية، وقد أوضحنا كافة جوانب هذه القضية وصولاً إلى ترسيم الحدود بين البلدين في إطار من الدبلوماسية المرنة والتي تميزت بها السياسة العُمانية خلال تلك الفترة ولا تزال.
وتطرق الفصل الثالث إلى دراسة القضية العُمانية، وموقف اليمن منها. فقد ظلّت التوترات قائمة بين السلطنة والإمامة إلى أن قام النزاع المسلح بينهما، وبخروج الإمام غالب بن علي الهنائي- إمام عُمان- إلى المملكة العربية السعودية اتخذت القضية العُمانية منحى آخر فدخلت في مرحلة الصراع السياسي عربياً ودولياً، وقد تطرقتُ في هذا الفصل إلى بدايات عرض القضية العُمانية على مجلس جامعة الدول العربية بعد أن قامت قوات السلطان بمساعدة من القوات البريطانية بمهاجمة مناطق الإمامة موضحاً بالتحليل مساندة اليمن والدول العربية لقضية عُمان بالمال والسلاح والدعم السياسي سواء على مستوى الجامعة العربية أو الأمم المتحدة حينما اتفقت الدول العربية على تدويل القضية العُمانية ونقلها إلى الأمم المتحدة، متتبعاً الجهود التي بذلت لإنهاء هذه القضية على المستوى العربي والعالمي.
في حين تتبع الفصل الأخير موضوع اليمن وثورة ظفار(1965- 1975م)؛ فعندما حصل اليمن الجنوبي على استقلاله عام 1967م راح يدعم ثورة ظفار في جنوب عُمان، كما يتناول هذا الفصل التعريف بالثورة اليمنية وأسبابها وتوجهاتها، وموقف كلِ من مصر والمملكة العربية السعودية منها، إضافة إلى درسة أسباب دعم اليمن لثورة ظفار، والتي من بينها التخلص من النفوذ البريطاني في المنطقة، وتقارب النظام اليمني الجنوبي والماركسي الشيوعي، بالإضافة إلى قرب ظفار من اليمن.
أحداث غيرت مجرى التاريخ
وفي خاتمة الكتاب يلخص المؤلف أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة مشيرا إلى أن هناك عوامل متشابة حدثت بين اليمن وعُمان في بداية القرن العشرين غيرت مجرى الأحداث السياسية؛ ففي عُمان لاحظ المؤلف إصرار السلطان تيمور بن فيصل(1913-1932م) على التنازل والسفر إلى الهند، تاركاً المجال لبريطانيا تتصرف كما تشاء في عُمان. وفي اليمن استطاع الإمام يحيى (1904-1948م) الوصول إلى الحكم في عام 1904م، وما ترتب من معاهدات بينه وبين الدولة العثمانية من جهة وبين بريطانيا من جهة أخرى؛ لذا كان الصراع في كلا البلدين قائماً، وما ترتب على ذلك من عدم استقرار سياسي في المقام الأول واقتصادي واجتماعي ثانيا، بالرغم من أن اتفاقية السيب العُمانية قد حافظت بعض الوقت على العلاقات السلمية بين الإمامة والسلطنة مثل ما حدث بين الإمام محمد بن عبدالله الخليلي(1919- 1954م) والسلطان سعيد بن تيمور(1932-1970م)، إلا أنها لم تصمد فترة طويلة من الزمن وخاصة بعد ظهور النفط في عُمان.
كما أوضح المؤلف أن مشكلة الحدود تُعد من أبرز المشكلات في الوطن العربي، وبالرغم من وجود بعض التوترات الحدودية في بعض الأحيان إلا أنه يمكن القول بأن نزاعات الحدود اليمنية العُمانية مثلت حالة متميزة إذا ما قورنت مع باقي حالات النزاعات الحدودية العربية العربية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق الروابط بين اليمن وعُمان، فقد كشفت الدراسة أن عدة عناصر تربط بينهما، ابتداءً من الموقع الجغرافي وانتهاء بالعلاقات والتعاون في شتى المجالات. كما بينت الدراسة أن حدود عُمان واليمن واضحة للعيان، ولم تكن هناك مشكلة حدود إلا في جزر كوريا موريا(الحلانيات)، والتي أعُطيت لبريطانيا من قِبل السيد سعيد بن سلطان(1806-1856م) في عام 1854م، وبعد ذلك أرجعتها لحكومة مسقط عام 1967م.
وفي عهد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور تم ترسيم الحدود بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، وتم توقيع الاتفاقية في العاصمة اليمنية صنعاء في الثاني عشر من نوفمبر عام 1992م، وأصبح خط الحدود يبدأ من ضربة علي على ساحل بحر العرب بشكل مستقيم إلى حبروت ليعرج قليلاً ثم ينطلق بعدها وبصورة مستقيمة حتى النقطة التي تلتقي فيها حدود عُمان واليمن والمملكة العربية السعودية.
وتطرق المؤلف إلى القضية العُمانية مشيرا إلى أنه حدث صراع مسلح بين الإمامة بقيادة الإمام غالب بن علي الهنائي من جهة وبين السلطان سعيد بن تيمور من جهة أخرى، موضحا أن ثمة أموراً حدثت أدت إلى استياء السيد سعيد بن تيمور من موقف الإمامة، منها حصول الإمامة على دعم سعودي وأمريكي بالإضافة إلى الصين وروسيا متمثلا في الأسلحة والأموال. كما أن الإمامة كانت وجهة نظرها أن السلطان سعيد لم يطبق اتفاقية السيب التي توضح الحقوق والواجبات لكل من الإمامة والسلطنة ولم يحترمها، وقام بالسيطرة على أراضي الإمامة معتمداً على القوات البريطانية، وكان لظهور النفط في عُمان أثر كبير في تطورات الأحداث وخصوصاً بعدما تراجع النفوذ البريطاني في المنطقة، واستقلال الهند وباكستان، وقيام مصدق بتأميم النفط في إيران وبذلك حُرمت بريطانيا من الاستفادة من النفط الإيراني، كل ذلك خلق حافزاً لبريطانيا للحصول على النفط في عُمان، ومساعدة السلطان في القضاء على الإمامة، وكذلك مواجهة السعوديين في البريمي.
ولم تكن اليمن ببعيدة عن هذه الأحداث، فقد ساندت الإمامة في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بل وأرسلت معونات لدعم أنصار الإمامة. وبالرغم من تخلي بعض الدول العربية عن مساندة القضية العُمانية إلا أن اليمن ظلت تساندها وخصوصاً بعد تبني الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي الأفكار اليسارية الشيوعية.
في أروقة المنظمات الدولية
ويحلل المؤلف أسباب تريث الجامعة العربية من قبول طلب الإمامة عضوا دائما فيها، ويعزو ذلك إلى أن بريطانيا كانت تبذل المساعي في عدم قبول الإمامة كعضو في جامعة الدول العربية، ويتضح ذلك في حث بعض الأعضاء في عدم قبولها. إلى جانب عدم وجود أركان للدولة الحديثة، خاصة بعد خروج الإمام غالب إلى الدمام بالمملكة العربية السعودية، وتأسيس حكومة في المنفى. يضاف إلى ذلك تخوف بعض الدول العربية في أن تتخذ عُمان ذريعة من قبل بعض العناصر بها، والتي تتميز تركيباتها السياسية بالطائفية والمذهبية العرقية؛ وبالتالي تعمل على الانفصال ثم تطالب بالانضمام إلى الجامعة العربية.
وظلت هذه المطالب معلقة إلى أن تولى السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في عُمان خلفاً لوالده، فتقدمت سلطنة عُمان بطلب عضوية لجامعة الدول العربية، وتمت الموافقة عليه في 29 سبتمبر 1971م.
أما على مستوى الأمم المتحدة؛ فقد أيدت اليمن مع الدول العربية نقل القضية العُمانية إلى الأمم المتحدة، وقد ألقى الإمام غالب خطاباً في الأمم المتحدة، وتم إرسال لجنة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة الدولية للأمم المتحدة، وكان لبريطانيا دورٌ مهم في عدم تدويل القضية. وبعد وصول السلطان قابوس إلى الحكم تقدم بطلب الالتحاق إلى منظمة الأمم المتحدة وتمت الموافقة عليه في 6 أكتوبر 1971م.
كما بينّ المؤلف دور اليمن في ثورة ظفار، إذ ظهر أن هناك ترابطاً بين الثورة اليمنية عام1962م في شمال اليمن وبين الثورة في الجنوب، وهذا الارتباط انتقل إلى دعم ثورة ظفار بعد عام1967م وذلك لعدة أسباب أبرزها موقع ظفار في جنوب الجزيرة العربية على الحدود اليمنية، وبالتالي قربها من المساعدات التي تقدم إما من اليمن أو من الدول المساندة للثورة عن طريق اليمن. والقضاء على الاستعمار البريطاني في شبه الجزيرة العربية في ظل نشوة الانتصار في الجنوب اليمني على البريطانيين وتحقيق الاستقلال. إضافة إلى تشابه الأنظمة في عدن وظفار، وبالتالي تبني الحركات اليسارية الشيوعية في ثورة ظفار.
ويوجز الباحث يونس النعماني المساعدات التي قدمتها اليمن لثورة ظفار والتي تمثلت في مختلف النواحي السياسية والمادية والإعلامية والعسكرية.
أولا: في المجال السياسي: كانت معظم التقارير السياسية للجبهة القومية في جنوب اليمن تؤكد استعداد حكومة اليمن الدائم لتقديم كل الدعم للمعارضة في عُمان لأنها تعتبرها جزءاً من أهدافها الوطنية.
ثانيا: في المجال المادي: تحملت اليمن الجنوبي جزءاً كبيراً من ميزانية الجبهة في ظفار حتى بلغ تقريباً 15000 دينار يمني شهرياً أي ما يزيد عن نصف ميزانية الجبهة في بداية نشأتها.
ثالثا: في المجال الإعلامي: قامت على أراضي اليمن أغلب الوسائل الإعلامية؛ فمحطة الجبهة في المكلا، وصحيفة صوت الشعب من عدن، وبالإضافة إلى ما تقدمه الوسائل الإعلامية اليمنية المقروءة والمسموعة من دعم إعلامي لا محدود.
رابعا: في المجال العسكري: وفرت اليمن قواعد آمنه للجبهة في كل من حوف والغيظة والمكلا وعدن، كما وفرت وسائل للتدريب العسكري، ولذلك حصلت بعض المناوشات العسكرية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية في أواخر عام 1973م.
إلى جانب الدعم في مجالات أخرى تمثلت في تزويد الثوار بجوازات سفر يمنية؛ لتسهيل تنقلاتهم وتهيئة الأوضاع العامة لقيادة الجبهة للاتصال مع العالم الخارجي واستقبال كافة الوفود السياسية والعسكرية والإعلامية وذلك من خلال سفاراتها في الخارج وعلى أراضيها بالداخل.
وقد أكدت الدراسة في ختامها أن علاقات اليمن بعُمان ضاربة في أعماق التاريخ، ومهما يكن من فتور وعدم تكامل في العلاقات في بعض الفترات؛ إلا أن عُمان واليمن تمكنت من تجاوز خلافات الماضي، ونبذ الفرقة، وتنمية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
