مسقط: التكوين
خلافا لما هو متعارف عليه من طبيعة الانسان الاجتماعي بالفطرة، يأتي فيروس كورونا (كوفيد ١٩) ليغير سلوك الأفراد، فتذوب التجمعات وتتفارق ويبقى الحذر ناقوسا يدق في عالم الوباء، فتتصدر القرارات والإجراءات الاستباقية من الدولة للحد من انتشار العدوى.
تقول الدكتورة فاطمة بنت أحمد الحكمانية، رئيسة قسم الصحة المهنية بدائرة الصحة البيئية والمهنية بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض: لتحقيق التباعد الاجتماعي في مكان العمل تنقسم مسؤوليته على رب العمل. فإذا تطلب العمل الذهاب إلى مقر العمل في هذا الوقت من الجائحة، فعلى رب العمل التأكد أن العاملين والمقاولين الفرعيين على علم بالتدابير الوقائية ضد مرض كوفيد 19 في مكان العمل ومخيمات العمال، وتعزيز ثقافة غسل اليدين أو تعقيمها.
وتضيف فاطمة الحكمانية: يجب على مسؤول العمل تعزيز تدابير التباعد الاجتماعي (2 متر بين الأفراد) لتقليل الاتصال الوثيق مع الآخرين، والحد من الاتصالات المباشرة بين العمال قدر الإمكان، وتجنب التحية الجسدية مثل المصافحة والمعانقة وما إلى ذلك. وفي حالة استخدام وسائل النقل المشتركة يجب التأكد من تباعد أماكن جلوس العمال، وحث العمال على البقاء في مساكنهم بعد ساعات العمل. وأخيرا يجب وضع آليه لمراقبة أعراض الجهاز التنفسي والحمى لدى العمال ( مثال: استخدام مقياس الحرارة عن بعد للجبهة إذا كان متاحًا)، وتحديد قنوات الاتصال بوزارة الصحة أو الشؤون الصحية بالمحافظات في حال الحاجة للإبلاغ عن عامل مريض في مخيم العمال.
أما بالنسبة لمسؤولية العامل يجب المحافظة على نظافة اليدين وممارسات النظافة التنفسية الجيدة (تغطية الفم والأنف بالكوع المثني، أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور)، والامتناع عن مشاركة معدات الوقاية الشخصية (مثل الخوذات والقفازات وأقنعة الوجه) والأدوات المكتبية. إلى جانب المحافظة على التباعد الاجتماعي أثناء العمل أو أثناء الجلوس في مطعم المخيم. وفي حالة ظهورالحمى أو أعراض تنفسية يجب الامتناع من الذهاب للعمل، وطلب المشورة الطبية وإبلاغ مسؤؤل العمل.
ومن خلال التباعد الاجتماعي يمكن كسر أشد السلاسل الفيروسية انتشاراً؛ وعلى العكس تماما في حالة عدم التباعد، فالمصاب بعدوى فيروس كورونا (كوفيد 19) قد ينقل المرض كحد أدنى إلى ثلاثة أشخاص، ويستطيع ثلاثة أشخاص نقل العدوى إلى تسعة، ويستطيع تسعة أشخاص نقل العدوى إلى فردا 27 في تواتر لا ينتهي.
ولا يمكن كبح جماح هذا الفيروس العنيد سوى باتباع الطرق الوقائية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، لذا فإن عنصر المسؤولية مشترك بين الجانبين الحكومي والمجتمعي، ودور الفرد نفسه يعتبر خطا أساسيا في مجابهة الفيروس. فاتباع الإرشادات العامة التي تؤكدها وزارة الصحة وتشدد على ضرورة تطبيقها، كوجوب ملازمة الناس لمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع تجنب الأماكن العامة والتجمعات الاجتماعية غير الضرورية كالأفراح وغيرها وترك مسافة مترين بين الأشخاص خاصة الأماكن العامة.
بينما على الصعيد العائلي في المنزل تستمر العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة، بشرط ترك مسافة فيما بينهم لا تقل عن مترين، وتجنب المصافحة والأكل في صحن واحد. فيما تتدخل الدولة في الحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد ١٩ باتخاذ بعض القرارات، فتحظر جميع الأنشطة والتجمعات، فتغلق المتنزهات والشواطئ والأماكن التجارية كالأسواق المفتوحة والمراكز، مبقية على محلات الأغذية والصيدليات والخدمات الأساسية.
وقد اتخذت الدولة حزمة من الاحترازات الاستباقية كغلق المدارس والجامعات، وتعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها، وتفعيل نظام “العمل عن بعد (المنزل) وعقد الإجتماعات عن طريق قاعات الانترنت الافتراضية. وتتخذ حكومة السلطنة التدرج المنطقي وفق مراحل انتشار الجائحة ، حيث أن لكل مرحلة قراراتها وإجراءاتها كحظر التجول الجزئي أو الكلي على حسب الصورة الوبائية في البلد.
ويجب تكثيف الحث على التباعد الاجتماعي أكثر مما سبق حيث يعد دخول السلطنة للمرحلة الخامسة من الوباء وهو وجود نقل مجتمعي (ويعرف النقل المجتمعي هي وجود حالات يكون فيها مصدر العدوى غير معروف ولا يمكن تتبع مصدر العدوى سواء الى السفر أو المخالطة لحالات سابقة) مما يتسبب بخطورة تكمن في عدم معرفة السلطات بالحالات المصابة بفيروس كوفيد ١٩ وبالتالي صعوبة اتخاذ التدابير اللازمة لعزلها قبل نقل العدوى الى اشخاص اخرين خاصة أن بعض الأشخاص المصابين لا تظهر عليهم الأعراض
ويؤكد الخبراء أن التباعد الاجتماعي هو السلاح الأقوى لاحتواء وباء كورونا (كوفيد-19) عبر التقليل من عدد الإصابات.
