مدى قانونية استحقاق المدارس الخاصة للرسوم الدراسية  في ظل الظروف الراهنة

كتبه المحامية: تهاني البدرية

محامية بمكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية

احتد النقاش في الآونة الأخيرة عن مدى قانونية استحقاق المدارس الخاصة للرسوم عن خدمة التعليم عن بُعد في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم عامةً والسلطنة على وجه الخصوص. 

وحول هذا الموضوع، نصت المادة (113) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة على أنه: “لا يجوز للمرخص له تحصيل أي رسوم على ما يقوم به من أنشطة أو خدمات، إلا بعد موافقة كتابية من الوزارة”، وبموجب هذه المادة لا يجوز للمدارس الخاصة أن تحصل على أيّ رسوم مقابل خدمة التعليم عن بعد (Online) إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة ذات الاختصاص، علمًا بأن الظروف الاستثنائية لا تحول دون تقديم الطلب، ومخاطبة الوزارة بتقديم تلك الخدمة. كما يتعين مع ذلك المراعاة عند تقديم الخدمة التعليمية عن بُعد بأن تكون وفقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة التي تضمن وصول المعلومة للطالب بالشكل المطلوب، ولا يجوز لإدارة المدرسة الخاصة أن تلزم أولياء الأمور بدفع رسوم الدراسة مقابل خدمة غير معتمدة من الجهة ذات الاختصاص، مثل خدمات الواتساب أو غيرها من وسائل التواصل. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يَحقُّ كذلك للمدارس الخاصة أن تمتنع عن تسجيل الطالب في العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية إذا ما امتنع ولي أمره عن سداد الرسوم المقررة بموجب العقد، وهذا ما أكده نص المادة (116) من ذات اللائحة المشار إليها والتي تنص على أنه : “مع مراعاة أحكام المادة (92) من هذه اللائحة، لا يجوز فصل الطالب أو حرمانه من دخول أي امتحان بما في ذلك امتحان آخر العام الدراسي بسبب التأخير أو عدم دفع الرسوم الدراسية أو أي رسوم أخرى أو أي قسط منها، ومع ذلك يجوز للمرخص له حجب النتيجة عن الطالب لحين إجراء التسوية الخاصة بالمبالغ المستحقة. ويجوز للمرخص له الامتناع عن تسجيل الطالب في العام الدراسي الجديد إذا لم تتم التسوية المشار إليها في الفقرة السابقة، وتتولى الوزارة في هذه الحالة نقل الطالب إلى إحدى المدارس الخاصة”.

ونستند على عدم أحقية المدرسة بالامتناع عن نقل الطالب إلى المدارس الحكومية إلى المادة (157) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على: “إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به”، ولطالما أن المدرسة امتنعت عن تنفيذ الالتزام، فإنه يحق لولي الأمر أيضًا الامتناع عن سداد الرسوم الدراسية وإن كان تم دَفعُها عند بداية الفصل، فيحق له استردادها قانونًا.

وفيما يتعلق بمطالبة المدرسة لأولياء الأمور بدفع الرسوم الدراسية متذرعين بأسباب التزامهم بإيجارات ورواتب للعاملين فيها وغيرها من الالتزامات، فإن هذا الطلب لا يجد له سندا  قانونيا، وذلك إن القوانين ذات الصلة كالمادة (159) من قانون المعاملات المدنية تكفلت بتسوية العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وكذا الأمر بالنسبة لعقود العاملين لديها وغيرها من المواد القانونية التي هي ليست محل بحث في موضوعنا الحالي، لا سيّما أن العقود التعليمية هي عقود خاصة، لا ينبغي مساواتها بالعقود التي تكون الغاية منها هي المرابحة والمضاربة. 

وفيما يخص المادة (159) من قانون المعاملات المدنية وإن كانت هذه المادة محل تطبيق لعقود الإيجارات وما شابهها إلا أنه لا يتصور أن تكون محل تطبيق على العقود الخاصة بالتعليم، حيث نصت المادة على أنه: “إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن بالوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلًا صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعًا للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك”، والمُلاحظ أن المشرع أشار في ذات المادة على عبارة *”وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي”*، وهذه العبارة لها دلالة مهمة للغاية وهي أن هذه المادة تطبق على العقود واجبة التنفيذ، أما عقد الخدمة التعليمة طبقًا للظروف الحالية فليس من العقود التنفيذية وإنما من العقود التي يمتنع تنفيذها، على اعتبار أن كُلًا من طرفي العقد ليس ملزمًا بتنفيذه، كما أنه يجب علينا أن نضع في الاعتبار أن المعقود عليه هو تقديم خدمة تعليمية للطالب وليس محلا تجاريًا أو سلعةً تجاريةً، الأمر الذي يجعل هذه المادة ليست محلًا للتطبيق.