صدر للدكتور علي بن أحمد العيسائي أربعة أجزاء من سلسلة “موسوعة علم البحار”، والتي تبحث في موضوعات السيادة البحرية، ويشير إليها المؤلف على أنها “بنفس أهمية تعلقه بالإقليم البري للدولة الوطنية”، وعرضت السلسلة رسالة من أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى يؤكد فيها على “أننا في العالم العربي نحتاج إلى الإبحار في ثقافة المياه، وفهم ومتابعة مجاريها ومراسيها، وكذلك اتقان دبلوماسيتها”.
وبدأت السلسلة بعنوان “المياه الداخلية العمانية”، ثم “البحر الإقليمي العماني”، و”المنطقة المتاخمة في سلطنة عمان”، و”المنطقة الاقتصادية الخالصة في سلطنة عمان”، وستتوالى الموسوعة لتكون من سبعة أجزاء.
يقول المؤلف في مقدمته أن “العنصر الفاعل في التاريخ العماني كما هو الحال في قانون البحار هو ارتباط وتبعية البحر لليابسة، قد كانت الصحراء دوما تشكل ظهرا لعمان بينما كان البحر، نتيجة للموقع الجغرافي، الركيزة الأساسية التي شكلت الحياة السياسية والإقتصادية والعسكرية والحضارية بشكل عام عبر التاريخ العماني”.
ويضيف المؤلف د. علي العيسائي إلى أنه نتيجة لهذا الموقع الجغرافي وما ارتبط به م إرث تاريخي تحتم على عمان أن تكون دولة بحرية من الدرجة الأولى، حيث ارتبط وجودها ومصالحها بالبحر، و”تعتمد في وضعها الإقليمي والدولي على مدى سيطرتها عليه سواء من الناحية العسكرية أو التجارية أو الملاحية، نظرا لتحكمها في الخطوط الملاحية في غرب المحيط الهندي، وسيطرتها على طرق المواصلات البحرية منذ القدم فهي تعتبر حلقة الوصل بين المراكز التجارية والملاحية الرئيسية في آسيا والخليج العربي والبحر الأحمر وشرق آسيا ومن هذه المناطق إلى غرب أوروبا”.
المياه الداخلية العمانية
يبدأ “المياه الداخلية العمانية” في بابه الأول بالبحث في حدود هذه المياه، من خلال مجموعة فصول منها “حد أدنى الجزر كخط أساس عادي”، وفي الباب الثاني يناقش النظام القانوني لها، ويندرج تحت هذين العنوانين عشرات العناوين كمباحث ومطالب وأفرع، يختتمها بملاحق تعرض “التشعريات العمانية المتعلقة بقانون البحار”.
البحر الإقليمي العماني
الكتاب الثاني بعنوان “البحر الإقليمي العماني” ويستعرض كون “البحر الإقليمي أحد أهم المجالات البحرية للدولة الساحلية، إن لم يكن أهم هذه المجالات على الإطلاق، والتي تتكون بالإضافة إلى البحر الإقليمي من المياه الداخلية، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأخيرا الجرف القاري، كما توجد مجالات أخرى وظيفية أو تخصصية حمائية مثل منطقة الصيد الخاصة والمنطقة البيئية الخاصة”.
المنطقة المتاخمة في سلطنة عمان
الكتاب الثالث جاء بعنوان “المنطقة المتاخمة في سلطنة عمان”، وتعرف بأنها “منطقة تلي البحر الإقليمي وتمارس عليه الدولة الساحلية اختصاصات ذات طبيبة وقائية في المجالات الجمركية والضريبية والهجرة والشئون الصحية”، ويشير المؤلف أنه قد مرت المنطقة بعدة مراحل فيما يتعلق بنشأتها وبعرضها أو إتساعها وبطبيعتها القانونية، موضحا طبيعة كل ذلك ومراحله.
ويشير إلى أن المنطقة المتاخمة في سلطنة عمان “تتسم بأهمية كبيرة نظرا لموقع عمان الإستراتيجي المطل على مضيق هرمز وبحر عمان حيث حركة السفن والبضائع والأشخاص الكبيرة وما يترتب على ذلك من مواجهة كثير من الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتهريب للسلع والبضائع والمخدرات وما يقع على عمان لمواجهة هذه المخاطر، والمكان الطبيعي لمواجهتها هو المنطقة المتاخمة وذلك بممارسة الصلاحيات الممنوحة لها في القانون الدولي، وبإصدار قوانين وتشريعات وطنية عمانية تعالج مختلف قضايا هذه المنطقة”.
المنطقة الإقتصادية الخالصة في سلطنة عمان
وجاء الكتاب الرابع بعنوان “المنطقة الإقتصادية الخالصة في سلطنة عمان”، معرفا إياها بأنها “إحدى المجالات البحرية للدولة الساحلية وهي تقع وراء البحر الإقليمي مباشرة وملاصق له، موضحا عن قرب عدة عناوين تتعلق بالقضايا المعروضة، يبدأ بالمبحث الأول المتعلق بالحدود مع إيران، عارضا التشريعين العماني والإيراني في هذا المجال، ثم الحدود مع باكتسان، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن وسقطرى، وغيرها.
ويقدم المؤلف عشرات العناوين المرتبطة بهذه القضايا، وما جرى خلالها من تجاذبات واتفاقيات حددت العلاقة بين سلطنة عمان وتلك الدول التي ترتبط معها بحدود بحرية.
يذكر أن المؤلف الدكتور علي العيسائي عمل في السلك الدبلوماسي لسنوات طويلة وتنقل بين عدة سفارات، وعمل سفيرا لعمان في كل من تونس وليبيا ومصر ومندوبا عاما لها في جامعة الدول العربية، ثم عضوا بمجلس الدولة، ورئيسا للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
