تأمل الحكومة الفرنسية أن تضع حدًا لحالة الطوارئ الصحية السارية منذ مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، في 10 يوليو القادم.
وقال مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب في بيان له إنّ الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظّم بشكل صارم وتدريجي، مشيرًا إلى أن رئاسة الحكومة ستحيل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون يجيز لها فرض قيود على حركة النقل العام والحد من بعض التجمّعات أو منعها بالكامل كما يعطيها الحق في غلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور وخلال فترة أقصاها أربعة أشهر.
وشدّد البيان على أنّ نظام الطوارئ الصحية “يجب أن يبقى نظاما استثنائيا”، مشيرا إلى أنّه في حال رصدت الحكومة لاحقا تدهورا للوضع الوبائي على صعيد البلاد بأسرها أو على صعيد منطقة بعينها فسيتعيّن عليها عندئذ أن تفرض تدابير أكثر تقييدا للحريات من خلال حالة طوارئ صحية يتم إعلانها، على المستوى المحلي أو الوطني، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
المصدر: العمانية
