أخبارنا
أسعد بن طارق يرعى حفل تدشين كتابي د.سالم الشكيلي وموسى الفرعي
مسقط –
يرعى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد الموقر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان -حفظه الله- يوم الأربعاء 5 ديسمبر القادم الحفل الذي تنظمه “أثير” لتدشين النسخة الأولى من كتاب “النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان” للدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى، وكتاب “المُلهم، قابوس بن سعيد” للأستاذ موسى بن عبدالله الفرعي رئيس مجلس إدارة السبلة للحلول الرقمية.
ويتناول كتاب “النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان”، للدكتور الشكيلي النظام السياسي والدستوري في السلطنة في إطاره التاريخي والحالي وهو ينقسم إلى قسمين؛ الأول يتعاطى مع النظام السياسي في الإطار التاريخي ويبدأ بباب تمهيدي حول التعريف بسلطنة عمان من حيث الموقع وأهميته السياسية والاقتصادية، ثم تتوالى أبواب القسم الأول ، فالباوب الأول يُعنى بعمان في العصر العصر الاول بداية من عصر النبوة والخلافة الراشدة ، ثم يأتي الباب الثاني من هذا القسم ليرسم الصورة السياسية المتعاقبة في عهد اليعاربة وما سطره هذا العهد في التاريخ السياسي العماني من إسهامات في بناء الدولة وتوحيدها تحت مظلة السلطة الواحدة ، بدءًا من الإمام ناصر بن مرشد اليعربي ، مرورًا بأبرز أئمة اليعاربة سلطان بن سيف وبلعرب بن سلطان وسيف بن سلطان قيد الأرض وسلطان بن سيف بن سلطان إلى أن نصل مرحلة الحرب الأهلية وسقوط دولة اليعاربة. ويختتم القسم الأول بالباب الثالث المخصص لعهد دولة البوسعيد بدءًا من حكم الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي وحتى يوم الثاني والعشرين من يوليو عام 1970 م .
أما القسم الثاني من الكتاب فيتناول النظام السياسي والدستوري الحالي منذ الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م عندما انطلقت نهضة عمان الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ، حيث يتم افتتاح القسم الثاني بباب تمهيدي حول المرتكزات السياسية والقانونية للنهضة المباركة ليحيط القارئ بأهداف النهضة، كما يتضمن ثلاثة أبواب أولها مخصص للدولة ونظام الحكم من حيث توصيف شكل الدولة والمبادئ الأساسية الموجهة لها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، يلي ذلك حديث مطول عن نظام الحكم نوعه وطبيعته ، ليأتي الباب الثاني بعنوان السلطات العامة وأولها السلطة التنفيذية، . وثاني السلطات مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى، وثالث السلطات هي السلطة القضائية من حيث بيان المبادئ العامة المتعلقة بها كاستقلال القضاء وكفالة حق التقاضي.