صدر عن مؤسسة اللبان للنشر كتاب “ضمانات المتهم أمام المحاكم العسكرية” للدكتور راشد بن عبدالله الشيدي، وقدم إهداء كتابه إلى والده “من علمني الصبر في هذه الدنيا الفانية”، وأمه “من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها”، وإلى أفراد أسرته ومن شجعه على “إتمام هذا العمل”.
أشار المؤلف إلى أن هذه الضمانات تكمن “بصفة عامة في مدى الحماية القانونية التي تسبغها التشريعات الجزائية لأي فرد عندما يكون في موقف الاتهام” مضيفا أن مبدأ المساواة في الإجراءات الجزائية يستلزم “تمتع أي متهم سواءا كان مناطا لاختصاص القضاء العادي أو العسكري بالضمانات الضرورية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه، وأن تكون قريبة البراءة، ملاصقة له في أدوار التحقيق كافة إلى أن يثبت عكسها، وبما يحفظ له آدميته وباعتباره مواطنا قبل كل شيء”.
وينوّه المؤلف د. راشد الشيدي بأن نظام التجريم والعقاب في المجتمع العسكري يختلف عن نظام التجريم والعقاب في القانون العام، وكذلك نظام تأديب العاملين المدنيين بالدولة من عدة وجوه ولظروف واعتبارات يلخصها في مجموعة نقاط يشرحها في مقدمة الكتاب، مشيرا إلى العديد من الإشكاليات التي تثيرها نظم دراسة القضاء العسكري أو المحاكم العسكرية منها إحالة العديد من المدنيين إلى هذه المحاكم بصدد الجرائم التي يرتكبونها في الظروف العادية أو الاستثنائية (حالات الطوارىء في الدول والتي يخول القانون العسكري أو قانون الطوارىء في تلك الدول الحاكم (رئيس الدولة) سلطة إحالة هذه الجرائم أو مرتكبيها- بغض النظر عن صفتهم المدنية أو العسكرية – إلى القضاء العسكري، ويستخدم الحاكم هذه السلطة في بعض الأحيان لبسط نفوذه وسلطاته في الدولة، فيحيل العديد من الأشخاص الذين قد يختلفون معه إيديولوجيا أو سياسيا إلى المحاكم العسكرية بحجة ارتكابهم جرائم تمس النظام العام أو تهدد أمن الدولة أو نظام الحاكم فيها.
ويتكون الكتاب من ثلاثة فصول تندرج تحتها مجموعة عناوين، يأتي الفصل التمهيدي للتعريف بالقضاء العسكري، والأول “ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة”، “ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة”.
يذكر أن المؤلف د. راشد الشيدي يعمل “محامي محكمة عليا”، وصدر له سابقا مجموعة إصدارات هي “الجرائم الإلكترونية”، و”الجرائم الماسة بأمن الدولة”، و”جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية”، و”الجرائم المضرة بالمصلحة العامة”.
2.12.0.0
