مؤسسات المجتمع المدني.

 

ارتباكات التأسيس

محمد بن سيف الرحبي

قبل أكثر من ثلاثين عاما كان لدى المثقفين في السلطنة، (كتّابا وإعلاميين)، هاجس تشكيل اتحادات مهنية لهم، واحد للكتّاب وآخر للصحافة، وحينما جاءت القوانين المنظمة لهكذا (تجمعات مهنية) لم تكن كلمة «الاتحاد» مطروحة، ولا «النقابة»، تلافيا لحساسيات المقاربات مع هواجس حزبية قد تصبح مراكز قوى غير محبذ وجودها في ظل مسارات مختلفة لمفهوم الدولة (المرجعية) الشامل لكل شيء، فكان الأقرب للطرح كلمة «جمعية» أسوة بجمعيات أخرى مضت عليها عقود كجمعيات المرأة والأخرى ذات العلاقة بالمعوقين وغيرها.

وبعد سنوات من تقديم الطلبات، واستكمال الإجراءات، واستنفاد المخاطبات في جهات شتى، بقيت هاتان الجمعيتان، الكتّاب والصحافة، تحت وطء حيرة السؤال: لماذا تأخر الإشهار رغم وجود القوانين، وإشهار أخرى؟!

 بقي اللغز بضع سنوات، حتى خرج إلى النور، وهكذا مضت على هذا النور نحو 12 عاما تزيد أو تنقص، مع هاتين الجمعيتين أو جمعيات أخرى لها علاقة بالفكر، كالسينما والمسرح.

لم تخل رحلة التأسيس من عثرات البدايات، والعقليات التي جاءت لتبقى، الشعور بالتملك وتضخيم العطاء وأن «الرئيس الحالي» هو المؤسس والمنقذ، وما إلى ذلك من عُقدنا في العالم الثالث، تضاف إلى صراعات أخرى (ضعيفة المضمون والهدف) فتضرر المسار حيث ابتعد من ابتعد، وخسر الرهان من خسر، وضعف التماسك المراهن عليه لتحقيق نجاح في مشروع يحسب على مؤسسة مجتمع مهنية لا تخضع لبيروقراطية حكومية في الدفع بالأهداف الوطنية نحو الأمام.

##

يعبر مصطلح المجتمع المدني عن كافة «الأنشطة التطوعية» التي تقوم بها جماعة ما تلتقي على «مصالح وقيم وأهداف مشتركة»، ودورها «تقديم الخدمات» والأهم التأثير على السياسة العامة في اتجاه تخصصها المهني، ثقافيا كان أو إعلاميا أو طبيا، وغيرها من المهن / الاهتمامات الإنسانية، وأقرأ في تعريف آخر أن:

أولا: دورها تنفيذ «الأعمال الخيريّة داخل المجتمع».

وثانيا: هي من المُؤسَّسات غير الحكوميّة..

وثالثا: العلاقة مع الدولة تكمن في توفير الحماية ووضع القوانين، والرقابة، والسير تحت سلطة الدولة لتأمين تقديم الخدمات للناس.

وفي كل من النقاط الثلاث (محدّد) واضح ومهم، يفترض بكل مجلس إدارة أن يضعه نصب عينيه، وإذا ناقشنا  جملة داخل المجتمع سنجد العديد منها يصاب بالضغط، لأن بينها من وضع أهدافه (لا أهدافها) أنها تقام خارج البلاد، فرصة سياحة سانحة «على حساب القضية».

تلك (المحددات) يفترض أن تكون خارطة طريق / خطة عمل، أو استراتيجية واضحة المعالم، أن تجمع لا تفرق، وأن تستقطب إدارتها «المتطوعة» بقية المعنيين من أبناء المهنة / الهواية.

##

واجه العديد من جمعيات مؤسسات المجتمع المدني مشاكل، داخل الإدارات، أو بينها والأعضاء، وبينها والجهة المشرفة وزارة التنمية الا جتماعية، أدت إلى انقسامات، ووصل ببعضها إلى الإغلاق المؤقت مع تدخل الوزارة نتيجة ممارسات خاطئة، أو اجتهادات لم تكن موفقة، مع التسليم بحسن النوايا (أحيانا)، وهيمنة العقلية التصادمية، والأبرز ثقافة (البقاء) حيث يجد (البعض) حضورا اجتماعيا بارزا من خلال بقائه على قمة هرم إدارة تلك المؤسسة.

ما حدث خلال المرحلة الماضية يمكن إرجاعه إلى ارتباكات التأسيس، والتعرف على تجربة جديدة لم تكن متاحة سابقا.. حتى يكتسب العاملون فيها خبرة بكيفية التعامل مع إدارة مؤسسة قائمة على التطوع، كما هو شأن الأعضاء البقية الذين لا يقتصر دورهم على اختيار أعضاء مجالس الإدارات، فحسب، بل أوسع من ذلك، ليكون مشاركة حقيقية في العمل لتحقيق الأهداف، والرؤية.

##

حاليا يمكن القول إن هذه المؤسسات بدأت تجربتها تنضج، وتتضح على نحو يمكن الوثوق به، والتفاؤل مستقبلا أن ثمة عملا مؤسسيا فاعلا، وينطلق من وعي بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة وطن لا يفترض أن يعوّل على «الحكومة» فقط، بل هي مسؤوليات الجميع، كل حسب اختصاصه، وقدراته.

بعد سنوات من العمل / التجارب اكتسب القائمون خبرات واسعة، وهذا ما كنت أشير إليه، أن بقاء مجالس إدارات سنوات طويلة يحرم الباقين من فرصة خوض التجربة، والاستفادة من إدارة العمل المهني من خلال مؤسسة مدنية، وكلما تعاقبت أسماء أكثر توسعت رقعة المشاركة، ليس لجوانب إدارية فحسب، بل معرفة كيف تبدو هذه المؤسسات من الداخل، وما هي تحدياتها الإدارية والمالية، والعلاقة مع الأعضاء.

##

لعل ملف التكوين في هذا العدد يلقي الضوء على مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة، وخلال شهرين من العمل على هذا الملف سعينا إلى أن نقدم وجهات نظر أكثر، آراء مختلفة من معنيين وفاعلين، ومثلما تفاءلنا بعدد من الأسماء التي (احترمت) الفكرة والهدف، فإن هناك من الأسماء المعوّل عليها في تقديم خبراتها الإدارية والقانونية بما يرفد، ليس وعي القارئ بل حتى صانعي القرار، برؤى متعددة تساعد على تطوير التجربة وتقييمها من خلال تلك الشخصيات الحاضرة بقوة في المشهد منذ سنوات طوال.

تواصلنا مع رؤساء جمعيات وكتّاب ومحامين وممّن يصنفون على أنهم ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذر بعضهم لأسباب تستحق التقدير، وبينهم من قدم مبررات واهية (مشغول ابني بيت)، وهناك من أبدى استعداده وحماسته.. وبعدها لا يجيب حتى على المكالمات والرسائل!