لجنة التعامل مع كورونا: إغلاق مسقط يتغير وفق المعطيات وهناك مؤشرات على عدم الالتزام بالتباعد

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ ‏أن دعم حضرة 
صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، غير محدود لمجابهة جائحة كورونا وأن السلطنة تولي هذه الجائحة أولوية قصوى للتعامل معها.

وقال معالي الدكتور ‏‏وزارة الصحة إن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2348) حالة وعدد الوفيات (10) وأن (495) حالة قد تماثلت للشفاء مضيفًا أن عدد المنومين في المستشفيات من مرضى ‎كورونا في السلطنة بلغ 65 مريضًا بينهم 17 حالة في العناية المركزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخامس للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ بمشاركة معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩، ومعالي المهندس 
عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط، وسعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، والعميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي.

المؤشرات وعيد الفطر

وأكد معاليه أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن بأن فيروس كورونا سيكون قد وصل إلى درجة الانحسار خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ ستتخذ القرار اللازم بشأن عيد الفطر في حينه موضحًا أن طلب إنهاء نقاط السيطرة والتحكم بين المحافظات كان لطلب من وزارة 
الصحة كون الحركة بين الولايات والمحافظات منخفضة أثناء النهار.

وأشار أن الدراسات على فيروس كورونا مستمرة لكن النتائج تختلف من بلد لآخر، كما إن البيانات التي ظهرت من دول أخرى تغيرت بعد وقت لاحق مضيفًا أنه لا يمكن التنبّؤ بتاريخ محدّد للوصول للذروة والدول تعلن عن الذروة في حالات انحسار الحالات.

ووضح معالي الدكتور وزير الصحة أن الوزارة أجرت حتى الآن ما يجاوز ٤٠ ألف فحص كما تم توسعة المختبر المركزي في مدينة ‎صلالة وبذلك سيتم إجراء الفحوصات في ‎محافظة ظفار بدءا من اليوم مشيرًا إلى أن معدل الوفيات ممن أدخلوا المستشفيات في السلطنة لم يتجاوز ٥,٠ بالمائة.

وأشار إلى أن محافظة جنوب الباطنة سجلت أعدادًا كبيرة في الإصابات بالفايروس مبينًا أن غلق أي منطقة لايتم إلا بعد التأكد من وجود انتشار مجتمعي كثيف موضحًا أن معظم الحالات في هذه المحافظة معروفة المصدر ونتيجة لمخالطة مصابين.

وأكد معاليه أن العزل المؤسسي متوفر في جميع محافظات السلطنة مشيرًا إلى أننا لم نصل بعد لمرحلة التعافي كون الفيروس مازال في مرحلة الانتشار ولابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

وناشد وزير الصحة أصحاب الشركات ومسؤولي القطاعات بتحمل مسؤولياتهم مشيرًا إلى أن أحد المؤسسات في ولاية مطرح تسببت في ١٠٨ حالات ومؤسسة أخرى تسببت ب ٣٠ حالة وأخرى ١٤ حالة.

وأضاف أن الكثير من المعلومات الصحية التي صدرت حول الجائحة حتى الآن تفيد بأنه قد تكون هناك مرحلة أخرى للمرض مؤكدًا على أن التعايش مع الوضع الحالي يتطلب التقيد بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية.

عدم الاستكانة

‏وأشاد معالي الدكتور رئيس الهيئة للإذاعة والتلفزيون بدور الإعلام بمنصاته المختلفة في التوعية بخطر هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الإعلام العماني سوف يقدم رسائل إعلامية جديدة ومختلفة في المرحلة القادمة مضيفًا أن العمل الإعلامي سار منذ بداية هذه الجائحة بطريقة منظمة ومتكاملة منذ بداية الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس وقد أثّر ذلك 
إيجابًا في المجتمع عبر صناعة وعي كبير.

‏وأضاف أنه من الواجب على المجتمع حماية كبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة وفئة الأطفال وهذا ما خلصت إليه معظم الاستنتاجات العالمية وعلينا كإعلام طمأنة كبار السن لنبعدهم عن القلق ‏مضيفًا أن الوضع ما زال خطيرا وعلى الناس عدم الاستكانة للقول إن الأمور صارت بخير.

وأضاف أن عمل الإعلام العماني واضح ودرجة الوعي واضحة في التعاطي مع هذه الجائحة مؤكدًا أن الوضع لا يزال خطيرًا ونحتاج لأخذ الحيطة والحذر وأن الإشاعات قلت بشكل كبير بسبب ما تقدمه وسائل الإعلام والرادع القانوني عبر الادعاء العام من خلال تتبع ناشري الشائعات ومروجيها.

ووضح ‏معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن الرسالة الإعلامية في بداية الجائحة ركزت على الوقاية والوعي بالخطر ، أما الرسائل الإعلامية الحالية فتركز على تعزيز إجراءات تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية مؤكدًا على أن عدم الالتزام مع الانفتاح التدريجي سيعود بنا إلى مرحلة انتشار المرض.

وأكد معاليه أن بيانات وقرارت اللجنة العليا تنشر من خلال وسائل الإعلام الرسمية وعلى رأسها وكالة الأنباء العمانية وهي في القانون صوت الدولة والمصدر الذي يتم عبره نشر أخبار الدولة فيتم نشره عبر الوكالة بالإضافة إلى التلفزيون ووسائل الإعلام الرسمية ولا يوجد احتكار لأي معلومة

وأضاف معاليه تنامى لعلمنا قيام بعض المؤسسات الإعلامية بتخفيض رواتب موظفيها والإعلامي أيضًا جندي من جنود الوطن خاصة في ظل هذه الجائحة معربًا عن أمله في أن تقوم المؤسسات الإعلامية بمراعاة أهمية وتقدير دور الصحفي وأن يكون في وضع اجتماعي واقتصادي مطمئن.

مدى الالتزام

وقال معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط إن أغلب الأنشطة التي تم إعادة فتحها تتعلق بالمركبات حيث أن حركتها لا تزال قائمة سواء كانت للأفراد أو للمؤسسات الخدمية أو القطاعات العسكرية والأمنية مضيفًا أن الاشتراطات الواجب التقيد بها لفتح الأنشطة تعتمد بشكل كبير على مدى التزام اصحاب الأنشطة والمواطن والمقيم.

وأضاف أن اللجنة التي ترأسها معالي الدكتور وزير الصحة تناقش الأنشطة التي يمكن فتحها والاشتراطات المطلوبة لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن المخالفات التي واجهت البلدية في بداية إغلاق الأنشطة التجارية تمثلت في قيام بعض المؤسسات في ممارسة أنشطة غير مشمولة في القرار نتيجة عدم وضوح القرار بالنسبة لهم.

وأكد سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على وجود تنسيق مستمر مع المؤسسات الحكومية المعنية بمزاولة الأنشطنة التي تم الإعلان عن سماح مزاولتها حيث تم وضع الاشتراطات اللازمة التي تضمن التباعد الجسدي والتعقيم التام لكل الأجهزة والمعينات في هذه المناشط وتتم متابعتها بشكل مستمر من قبل 
موظفي وزارة البلديات.وأشار إلى أن هناك نوعين من الأنشطة التي تم إعادة فتحها وهي الأنشطة التي لا تتطلب وجود الزبائن داخلها وأنشطة بطبيعتها تتطلب وجود زبائن 
ولكل نشاط له اشتراطات مختلفة.

وضع محافظ مسقط

وأكد العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي أن تقييم الوضع في محافظة مسقط يتم بناء على المعلومات الصادرة من وزارة الصحة مشيرًا إلى أن إغلاق محافظة مسقط قائم وقد تتغير هذه المعطيات لاحقًا موضحًا أن التقارير الصحية هي من تحدد آلية الدخول والخروج عبر نقاط السيطرة والتحكم. وأضاف أن هناك تعاملا خاصا للطواقم الطبية التي تتطلب طبيعة عملها التنقل بين المحافظات.

مراقبة المرضى

وقال الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إن السلطنة تمر بمنحنى وبائي مُسطّح وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية مضيفًا أن وزارة الصحة تراقب المرض وفق معدل حسابي، وأنها ستواصل الإجراءات الاحترازية والحذر مع الفتح الجزئي للأنشطة التجارية.

وأضاف أن نسبة المصابين في محافظة مسقط الأعلى بين الوافدين أما باقي محافظات السلطنة فالنسبة الأعلى للعمانيين وأشار إلى أن بعض المصابين تعمدوا اخفاء بعض المعلومات خلال التقصي الوبائي وهذه المعلومات تتعلق بوظائفهم وأماكن عملمهم لنكتشف لاحقًا أن هناك من التقط العدوى منهم. كما أشار إلى أن هناك حالات إصابة تجاوزت ٣٠ إلى ٥٠ حالة في عائلة واحدة ومن ولايات مختلفة وهذا يشير إلى وجود تواصل مستمر وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

المصدر: العمانية