أخبار عُمان

اعضاء الشورى يناشدون وكيلي المالية والاقتصاد التوازن مع الجانب الاجتماعي

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم (الثلاثاء) أهمية خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025( عبر التركيز على الأهداف و المرتكزات والمستهدفات.
جاء ذلك خلال استضافة اقتصادية الشورى لسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية. وبحضور سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وسعادة أحمد بن سعيد الشرقي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجنة.
وقد تم خلال اللقاء التطرق الى منهجية إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة والموقف التنفيذي للخطة الخمسية التاسعة (2016-202( و الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة وكذلك الإطار الاقتصادي للخطة وبرامج الخطة ومخرجاتها إضافة الى إطار المتابعة والتقييم.
وخلال العرض الذي قدمه سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أوضح سعادته بأن خطة التنمية الخمسية العاشرة تحظى بأهمية كبيرة في هذه الحقبة ُ. التاريخية، حيث تعتبر أول خطة تنفيذية لرؤية عمان 2040موضحا بأن الترابط بين رؤية عمان 2040 والخطط الخمسية والسنوية على المستوى الوطني والقطاعي والمكاني. كما أكدي بأنه سيتم التركيز على أهم الأهداف الاستراتيجية لأولويات الرؤية، وتحديد البرامج التي ستساهم في تحقيق الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040، خلال السنوات الخمس القادمة
. كما تعتبر أول خطة تعكس التوجهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- والتي وردت في الخطاب التاريخي الذي تفضل جلالته ً بتوجيهه في 22 فبراير 2020 مؤكدا على أبرز محاور العمل الوطني في المرحلة المقبلة منها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والاستماع إلى الشباب، وتمكين المرأة في البناء الوطني، أهمية تحقيق رؤية عمان 2040 م. كما أكد جلالته في خطابه على أهمية تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، والتي ستساهم في تحريك عجلة التنمية المستدامة والشاملة.
كما تطرق سعادته خلال العرض الى عدد من التحديات المحلية التي أخذتها الخطة بعين الاعتبار ومنها انخفاض الطلب العالمي على النفط وتراجع النشاط الاقتصادي، وارتفاع نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي، وتراجع التصنيف الائتماني وزيادة كلفة الاقتراض وتواضع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد الباحثين عن عمل.
كما أكد سعادة وكيل الاقتصاد بأن الخطة تهدف بشكل رئيسي إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الانشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل. وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة بالدرجة الأولى إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي،
من جانبه أكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية بأن المستهدف خلال المرحلة المقبلة رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام من ناحية، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة من ناحية أخرى.

بعد ذلك قدم أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم حول العرض حيث تلخصت على أهمية تفعيل كافة الموارد المتاحة بالسلطنة كالموانئ والمناطق الحرة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء حوافز جيدة للمستثمرين من أجل الاستفادة من البنية الأساسية والخدمات التي تقدمها موانئ السلطنة، لرفد خزينة الدولة بإيرادات مالية مناسبة تتناسب وحجم ما تم إنفاقه عليها.
كما تمت الإشارة الى أهمية متابعة أداء الشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة بنسبة أكبر، والتأكيد أيضا على أهمية تقليل كلفة استخراج النفط و الغاز . ومراجعة الكلفة المحددة حاليا.
كما ناشد أصحاب السعادة الأعضاء كلا من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد بضرورة مراعاة التوازن بين البعدين المالي والاقتصادي والجانب الاجتماعي بما يحقق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. إضافة الى الاستعاضة عن ذلك بمراجعة تكلفة انتاج الكهرباء التي تعد مرتفعة كثيرا عند مقارنتها بالدول الأخرى التي لا تنتج النفط والغاز وكذلك مراجعة التكلفة العالية لمصاريف إنارة الشوارع التي يمكن من خلالها البحث عن بدائل الطاقة النظيفة أو الإنارة قليلة الاستهلاك. كما تمت الإشارة الى ضرورة مساهمة قطاع التعدين بنسبة أكبر مما هي عليه بالخطة الخمسية الحالية والمقبلة ودعم الصناعات التحويلية التي تعد مساهمتها قليلة جدا في الناتج المحلي في الوقت الراهن. كما ناقش أصحاب السعادة الأعضاء مختلف محاور ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة التي أجاب على استفساراتهم ومداخلاتهم حولها كل من سعادة وكيل وزارة المالية وسعادة وكيل وزارة الاقتصاد. وضرورة الإسراع في دفع مستحقات الشركات بالقطاع الخاص المستوفية لكل المتطلبات.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق