إصدارات بيت الغشام

كتاب يدرس التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان

يمثل الاستثمار بشكل عام متغيرًا مهمًا في تحديد المركز الاقتصادى لأية دولةٍ في المدى القصير ومحركًا للنمو في الأمد الطويل، فهو يسهم في خلق طاقات إنتاجية مُعمرةٍ تزيد من مقدرة الجهاز الإنتاجي للمجتمع، ولقد أصبح الاستثمار الأجنبى آليه النمو الأولى في الاقتصاد العالمي المعاصر، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى مراقبة التطورات والمتغيرات الدولية في هذا المجال.

الباحث محمد بن سيف الهاشمي يناقش في كتابه الجديد (التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان) الذي صدر عن مؤسة بيت الغشام، حيث يشير إلى أنَّ هناك تعددًا في التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي، الذي أدى إلى عدم وضوح موقف المستثمر الأجنبي والمزايا والضمانات التي مُنِحَت له، ذلك أنَّ هناك تنوعًا في التشريعات التي منحت مزايا وضماناتٍ وتسهيلاتٍ للمستثمر الأجنبى، كما أن هناك العديدَ من الأدوات الدولية كالاتفاقيات الثنائية والجماعية في مجال الاستثمار الأجنبى التي تقرر مزايا وإعفاءات وضمانات للمستثمر الأجنبى في سلطنة عمان، لذا سوف تسعى الدراسة إلى بحث إشكالية تنوع هذه الأدوات والآليات التي منحها المشرِّعُ العماني للاستثمار الأجنبى أملًا في أنْ يسهم مساهمةً فعالةً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان.

وينقسم الكتاب إلى فصل تمهيدي وبابين وـخـاتــمـة تتضمن النتائج والتوصيات. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإطار التنظيمي والتشريعي المنظم للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان. إلى جانب تحديدُ الضمانات والحوافز والتسهيلات التي تُقدمها التشريعاتُ العمانية. والتعريف بما تقدمه الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بتشجيعِ وحماية الاستثمارات الأجنبية التي تكون سلطنة عمان طرفاً فيها. بالإضافة إلى تحديدُ وسائلَ تسويةِ منازعاتِ الاستثمارات الأجنبية التي تحددها
القوانينُوالاتفاقياتُ. وتحديد آلياتِ تسويةِ المنازعاتِ الناشئةِ عن الاستثمار الأجنبى بالطرق الودية والقضائية في سلطنة عمان. ومقارنةُ الأحكامِ التي تتضمنها التشريعاتُ العمانية بتشريعـاتِ بعضِ الدولِ العربيةِ. وتحديد مدى تنافسية المناخ التشريعي في سلطنة عمان في جذب الاستثمارات الأجنبية مقارنة مع الدول العربية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق