نفذ الادعاء العام بمحافظة الوسطى ندوة التوعية القانونية تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى، بحضور سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وجمع من المدعوين والحضور.
وفي هذه المناسبة صرح سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام قائلا أن التوعية مسعى الادعاء العام في شتى محافظات السلطنة سواءً في مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات التعليم المختلفة، وأن تناول الموضوعات القانونية التي تهم أبناء المجتمع يُساعد كثيراً على الحد من الوقوع في المخالفات وبالتالي انخفاض القضايا نتيجة الوعي القانوني لدى المواطن والمقيم .
وأشار سعادته بأن أعضاء الادعاء العام أسهموا من خلال ثقافتهم المعرفية لا سيما التخصصية في جوانب القانون المختلفة في تقديم جرعات توعوية هادفة سواءً أكانت في المواضيع العامة التي تهم المجتمع والرأي العام أو المواضيع التخصصية كقضايا تقنية المعلومات والمخدرات وغيرها .
وأكد سعادته بأن الادعاء العام لا يألو جهداً في هذا السبيل وأننا مُستعدون لتقديم مزيد من التوعية سواءً تلك التي يسعى إليها الادعاء العام بصفته ممثلاً للمجتمع أو التوعية المطلوب منه تقديمها، كما أننا نهدف إلى توسيع نطاق هذه التوعية وعدم حصرها في نطاق أو موضوع معين، ولذا نحن اليوم في محافظة الوسطى هذا الجزء المهم من بلادنا الحبيبة ، وأن الموضوعات المطروحة في ورقات العمل والنقاشات حول قانون السلطة القضائية والادعاء العام وقانون الجزاء وقضايا تقنية المعلومات إلى جانب قانون الثروة المائية وإقامة الأجانب تسعى إلى توسيع نطاق المعرفة العامة بهذه القوانين والإلمام بموادها بغية التعريف الشامل بها وكذلك إطلاع الرأي العام بمستجدات المواد في قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018م .
كما نوه سعادته بأن الادعاء العام ماض في أداء رسالته النبيلة في المجتمع بكل عزيمة واقتدار وأن التوعية تبقى مطلب وهدف نسعى إليه مُتمنياً للندوة النجاح والتوفيق وللجميع السداد والرشاد ، داعياً المولى جل في علاه بأن يحفظ مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وبأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يسبغ على عُمان وأهلها الكرام الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار والهناء على الدوام.
وقد اشتملت الندوة على جلستين، الأولى حول قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام وقانون الجزاء شارك فيها كل من الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام، والدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام، وأدارها سليم بن سالم الخصيبي مساعد المدعي العام. فيما تناولت الجلسة الثانية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون إقامة الأجانب وقانون الثروة المائية ولائحته التنفيذية، وشارك فيها كل من الدكتور سعيد بن محمد المقبالي مساعد المدعي العام، وسعود بن محمد العزري مساعد المدعي العام، وأدارها الفاضل سلطان بن محمد البلوشي مساعد المدعي العام.
كما ألقى سليم بن سالم الخصيبي مساعد المدعي العام كلمة المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الوسطى.
ويأتي تنفيذ هذه الندوة استمرارا لجهود التوعية القانونية للادعاء العام في شتى محافظات السلطنة وبمختلف مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم المختلفة في شتى الموضوعات القانونية الهادفة سواءً تلك العامة أو التخصصية والتي يسعى من خلالها الادعاء العام إلى توسيع نطاق المعرفة القانونية بالقوانين وبالتالي التقليل بل الحد من الوقوع في المخالفات والقضايا والتعريف بالمواد والنصوص والعقوبات التي تتضمنها هذه القوانين ، كما أنها تأتي ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات التي يسعى إليها الادعاء العام تباعاً في أنحاء السلطنة الحبيبة .
