أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة على متابعة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، للوضع الصحي في السلطنة بشكل عام ولجائحة كورونا كوفيد ١٩ بشكل خاص، وهو دليل واضح على مدى الاهتمام الذي يوليه جلالته، أعزه الله، للقطاع الصحي.
كما أكد أن حكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تولي اهتمامًا كبيرًا ومتابعة حثيثة لكافة اوجه الحياة وليس فقط للجوانب الصحية، مشيرًا إلى أن البعد الاقتصادي لهذه الجائحة لم يغب عن اللجنة العليا وهناك اجتماعات مستمرة مع المعنيين بالقطاعين المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني الذي عقدته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بمشاركة الدكتور سيف بن سعيد المعمري مستشار وزيرة التربية والتعليم القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، والعميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير العمليات بشرطة عمان السلطانية، والدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة
ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة.
وأشار معالي الدكتور وزير الصحة أن عدد المتعافين في السلطنة من فيروس كورونا (كوفيد ١٩) ارتفع إلى 109 حالات وأن عدد المنوّمين في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة حتى صباح هذا اليوم بلغ ٣٣ حالة موضحًا أن السلطنة لم تصل لحد الذروة وأن نسبة الوفيات في السلطنة ضئيلة جدًا مقارنة بدول العالم وهي تتفاوت بين دولة وأخرى وليست لها علاقة بالعلاج.
وأكد معاليه أن الفحص والعلاج للمرضى الوافدين جميعًا بالمجان، مُناشدًا سفراء الدول نقل وترجمة هذه الرسالة لمواطنيهم في السلطنة حتى يمكن الوصول إليهم بغرض الفحص والعلاج منوهًا أنه لن يكون هناك خلط بين الجانبين القانوني والعلاجي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة كما لن يُسأل الوافد عن نوع الإقامة خلال عمليات الفحص.
وأشار إلى أن الفيروس يواصل الاستمرار في الانتشار ولا توجد حقائق ثابتة عن انخفاضه وقد بدأنا في التصاعد وربما نصل للذروة في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الحالي.
وأكد معاليه أن الإنفاق على القطاع الصحي لا يمكن أن يُعتبر هدرًا بل هو استثمار وأن العالم بعد كورونا لن يكون هو قبله بما في ذلك القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هذه الجائحة أثبتت أن الأمن الصحي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي والسياسي.
وأشار إلى أن محاليل الفحص متوفرة وبشكل جيد، مؤكدًا في السياق ذاته على وصول الكثير من المحاليل وسيكون هناك توسع في عملية الفحص بدءا من يوم غد وهو مجاني للجميع. وذكر معاليه أن هناك رحلات مستمرة لجلب المستلزمات الطبية ورحلات
الشحن وإعادة المواطنين مشيرًا إلى أن إعادة حركة الطيران المعتادة في مطار مسقط الدولي لن تتحقق في الوضع الراهن وهي تحتاج لمزيد من الوقت مضيفًا نعمل على التوسع في تصنيع كميات من الاحتياجات اللوجستية الصحية داخل السلطنة، مؤكدًا أن حماية العاملين في الصف الأول في هذا الوقت ضد هذه الجائحة واجب مُقدس.
وقال الدكتور سيف بن سعيد المعمري مستشار وزيرة التربية والتعليم القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية إن وزارة التربية والتعليم أنشأت منصة للتعليم عن بُعد ولم تكن هناك أي تحديات وهي تجربة الآن وقد تكون حتمية في المستقبل حيث تم توفير الشبكات والأجهزة بالمدارس ويتم حاليًا وضع الخطط وإجراءات خاصة مع مركز القبول الموحد، مضيفًا أن الوضع الحالي لا يتطلب
الاستعجال في إعلان طريقة تقويم تعلّم الطلبة في ظل عدم استقرار الوضع الصحي.
وأكد أن الوزارة تعكف حاليًا على بحث البدائل مع تعليق الدراسة، والحلول ستصب في مصلحة الطالب، بما يحفظ مستقبله التعليمي مشيدًا بتعاون إدارات المدارس في تذليل الصعوبات في المنصة التعليمية.
وقال الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إن ولاية مطرح تشهد النقل المجتمعي الأكبر بين ولايات السلطنة حيث سجلت 31 حالة من إجمالي 38 حالة تم الإعلان عنها اليوم الخميس فقط. وأضاف أن الوزارة تعرف مصدر أغلب الحالات المسجلة بفضل جهود التقصي الوبائي وأن المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع هذه الأعداد مؤكدًا أن المنحنى الوبائي في السلطنة مستقر رغم ارتفاع الحالات وأن الجائحة تحت السيطرة مضيفًا أنه سيتم تكثيف فحوصات كورونا على مستوى السلطنة عبر إجراءات جديدة مرتقبة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس بين الطلبة المبتعثين العائدين من الخارج الخاضعين حاليًا للعزل المؤسسي.
وقال العميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات في شرطة عمان السلطانية إنه يتم تفعيل نقاط التحكم والسيطرة لغلق محافظة مسقط بشكل تام، منوهًا إلى أن تنقّل الأفراد من وإلى المحافظة سيكون محدودًا ، داعيًا الجميع لتفهّم السبب الأساسي من هذه الإجراءات، مؤكدًا على أن التزام أفراد المجتمع والحد من تحركاتهم سوف يسهم بشكل كبير في سهولة نقل المواد الغذائية إلى وجهاتها بكل سهولة ويسر.
المصدر: العمانية
